دعا أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء عقد التمويل بين وزارة الخارجية الأميركية وما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعمل مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار الأعضاء الديمقراطيون في رسالة وجهوها للوزير ماركو روبيو، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى أن تنسيق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي ينتهك معايير الحياد بمناطق الحرب.
وطالبت الرسالة، التي شارك في توقيعها أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس فان هولين وبيتر ويلش، وزارة الخارجية “بالتوقف فورا عن تمويل مؤسسة التمويل العالمية، وتحويل التمويل أو إعادته إلى منظمات الإغاثة ذات الخبرة، نظرا للأدلة القوية والمتزايدة على فشل المؤسسة في أداء مهمتها الإنسانية.”
وطالبت الرسالة وزارة الخارجية بتوضيحات بشأن منح ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” 30 مليون دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر أن الولايات المتحدة صرفت 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة، بينما لم تُعلن وزارة الخارجية علنا عن موافقتها على منحة بقيمة 30 مليون دولار للمؤسسة إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل المنحة التي قدمتها للمؤسسة، وهو إغفال اعتبره أعضاء مجلس الشيوخ انتهاكا للقانون الأميركي.
ووفقا للرسالة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، فقد هاجم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أيضا مؤسسة التمويل الدولية لعلاقاتها بالحكومة الإسرائيلية واستخدامها لمتعاقدين عسكريين من القطاع الخاص الذين ورد أنهم نفذوا عمليات استخباراتية، مشيرة إلى أنه “لا ينبغي أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الجائعين ذريعة لعمليات استخباراتية عسكرية.”
وما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للغزيين مع “ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).”
وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار الماضي، لكن مصادر تمويلها ظلت غامضة.
وتتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل مؤسسة غزة الإنسانية المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تولّت إقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.