الأمن العام اللبناني يعلن توقيف مشتبه بهم بعد إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل

 أعلن الأمن العام اللبناني الأحد توقيف مشتبه بهم بعد يومين من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلاه قصف اسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في التصعيد الأخطر منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأورد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنه “في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 آذار (مارس)، كثّفت المديرية العامة للأمن العام عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في هذه الأعمال”.
واضاف البيان “بإشراف القضاء المختص، أوقفت المديرية العامة للأمن العام عددًا من المشتبه بهم، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق صاروخين الجمعة من جنوب لبنان بعد أيام من إطلاق ثلاثة صواريخ في أول عملية من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.
وللمرة الأولى منذ وقف النار، شنّت اسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخين الجمعة غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت موقعا يستخدمه حزب الله “لتخزين مسيرات”.
وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون فتح تحقيق، وقال إن “كل شيء يشير” إلى أن “حزب الله ليس مسؤولا” عن إطلاق الصواريخ أخيرا نحو الاراضي اللفلسطينية المحتلة.

ونفى حزب الله “أي علاقة” له بإطلاق الصاروخين من جنوب لبنان، فيما طالب أمينه العام نعيم قاسم السبت بوضع حد لـ”عدوان” اسرائيل.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر حدا لحرب بين حزب الله واسرائيل استمرّت أكثر من عام. إلا أن إسرائيل واصلت شنّ غارات في لبنان حيث تقصف ما تقول إنها أهداف عسكرية لحزب الله تنتهك الاتفاق.
ونصّ اتفاق الهدنة على سحب الدولة العبرية قواتها من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله الى شمال نهر الليطاني، أي على مسافة حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.
ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط/فبراير، أبقت الدولة العبرية قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.