الادعاء العام يعدّل لائحته الاتهامية ضد ترامب بقضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

ت + ت الحجم الطبيعي

قدّم الادعاء العام يوم الثلاثاء لائحة اتهام معدّلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في عام 2020. وأبقت اللائحة على التهم الأربع لكنها تأخذ الآن بعين الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرًا المحكمة العليا والذي قضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.

تقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، بينما كانت السابقة تقع في 45 صفحة، وقد تم حذف مواد شملها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة. لكنّ جوهر اللائحة الاتهامية بقي كما هو، حيث تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، ومع ذلك كان “مصممًا على البقاء في السلطة” وحاول بالتالي قلب النتائج.

وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة النطاق من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية تتعلق بأفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب، مما أثار تساؤلات حول إمكانية مواصلة ملاحقة ترامب قضائيًا.

وصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدّلة بأنها “عمل يائس” يندرج ضمن ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها. وقال الرئيس السابق في منشور على منصته “تروث سوشال” إن “+المستشار الخاص+ المعين بشكل غير قانوني جاك سميث قدّم لائحة اتهام جديدة سخيفة ضدي، تحتوي على كل مشاكل اللائحة الاتهامية القديمة، ويجب ردّها على الفور”.

تأتي اللائحة الاتهامية المعدّلة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لتقديم المدعي الخاص جاك سميث، الذي وجه التهم لترامب، ومحامي الرئيس السابق، جدولًا زمنيًا للإجراءات التمهيدية للمحاكمة. وكانت القاضية تانيا تشاتكان، التي ترأس المحاكمة، قد حددت موعدًا لجلسة تقييمية في الخامس من سبتمبر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها بعد تقديم اللائحة الاتهامية المعدلة.

يسعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر والتي يتنافس فيها الرئيس السابق مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ترامب متّهم بالتآمر للاحتيال على نظام الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، التي هاجم خلالها مناصرون له مبنى الكابيتول. وهو متّهم أيضًا بالسعي لحرمان ناخبين أمريكيين من حق التصويت من خلال حملة ادعاءات كاذبة زعم فيها أنه فاز في انتخابات 2020.

كان من المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع من مارس، لكنها عُلّقت بعدما استدعى دفع محاميه بتمتعه بالحصانة أن يتم بت المحكمة العليا بالأمر.

ستكون القاضية تشاتكان، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، مسؤولة عن تحديد أيّ أفعال لترامب تتعلق بانتخابات 2020 كانت رسمية وأيها كانت غير رسمية وبالتالي يمكن ملاحقته قضائيًا عنها. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك، إلى جانب مسائل أخرى في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، أشهرًا، مما يعني أنه من غير المرجح أن تُحال القضية إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.

في اللائحة الاتهامية الجديدة، تم إسقاط كل ما يشير إلى جيفري كلارك، وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة العدل كان واحدًا من ستة شركاء في التآمر مدرجين في اللائحة الاتهامية الأصلية. ووفقًا لقرار المحكمة العليا، فإن تواصل الرئيس مع موظفين في وزارة العدل يُعدّ من الأفعال الرسمية.

أما بقية الشركاء في التآمر، ومن بينهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني، فقد “كانوا يتصرفون على نحو شخصي”، وفقًا للائحة الاتهامية المعدلة، “لمساعدته في جهوده الإجرامية لقلب النتائج الشرعية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 والاحتفاظ بالسلطة”.

قضايا أخرى

 صدرت بحق ترامب 34 إدانة قضائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016. كان من المقرر أن تعقد جلسة إصدار الحكم في 18 سبتمبر، لكنّ محامي ترامب طلبوا إلغاء إدانته بعد صدور قرار المحكمة العليا المتصل بتمتعه بالحصانة، وتأجيل جلسة النطق بالحكم.

ويواجه ترامب أيضًا تهماً في ولاية جورجيا على صلة بمحاولته لقلب نتائج انتخابات 2020، كما وُجهت إليه في فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته. لكن في الشهر الماضي، أسقطت القاضية آيلين كانون الناظرة في القضية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفًا للقانون. وقد تقدّم سميث بطعن في قرار كانون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز