الحكومة البريطانية تجمّد المفاوضات على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وتستدعي سفيرتها

استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية  في لندن بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وتابع بيان الحكومة البريطانية أن “حكومة نتنياهو تنتهج سياسات فظيعة في غزة والضفة ولا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل”.

وأعلنت الحكومة البريطانية تجمّيد المفاوضات على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ردا على استمرار الحرب على غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مساء الثلاثاء إن المدنيون في غزة واجهوا التجويع والتشريد والآن يواجهون قصفا جديدا ومعاناة جديدة.

وتابع لامي: “المحتجزون  المتبقون في غزة يتعرضون لخطر أكبر بسبب الحرب”ز

وأضاف أن الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهرين.

وأشار إلى أم إسرائيل استهدفت المستشفيات بشكل متكرر و كثيرا  من عمال الإغاثة قتلوا.

و أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددين على أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى القطاع “غير كافٍ على الإطلاق”.
وطالب القادة الثلاثة بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، معتبرين أن رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين “أمر غير مقبول”.
وأدان البيان “اللغة البغيضة” التي يستخدمها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك “التهديدات بالترحيل القسري”، مؤكدًا أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكد القادة أن “دولهم لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفعالها الفاضحة”.

وقالوا، ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين ومستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية

وأكدوا،لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة إذا لم تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات غير القانونية.

نص البيان:

نعارض بشدة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق. إن إعلان إسرائيل أمس عن سماحها بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى غزة غير كافٍ إطلاقًا. ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة، والسماح فورًا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

يجب أن يشمل ذلك التعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية. ندعو حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم بقسوة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. إن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول وينطوي على خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي. 

ندين اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، والتي هددوا فيها بأن المدنيين، في ظل يأسهم من تدمير غزة، سيبدأون في النزوح. إن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي. لقد تعرضت إسرائيل لهجوم شنيع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

لطالما دعمنا حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب. لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردًا على ذلك.

نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة. 

ندعم بقوة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إنه وقف إطلاق نار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحل سياسي طويل الأمد يوفر أفضل أمل لإنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم، وتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وإنهاء سيطرة حماس على غزة، والتوصل إلى طريق نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر 18 يونيو/حزيران في نيويورك الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا. 

يجب أن تنجح هذه المفاوضات، وعلينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة. سنواصل العمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، وإسرائيل، والولايات المتحدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن ترتيبات مستقبل غزة، بناءً على الخطة العربية.

ونؤكد على الدور المهم لمؤتمر حل الدولتين رفيع المستوى في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران في بناء توافق دولي حول هذا الهدف. ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ومستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذا الهدف.