قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن “جريمة حوارة تتكرر من جديد، ومليشيا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة توسع من دوائر هجماتها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وممتلكاتهم، ومزروعاتهم”.
وأكدت “الخارجية” في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أنها تتابع إرهاب مليشيا المستوطنين ومنظماتهم المسلحة على المستويات الأممية والدولية كافة، وتواصل رفع التقارير الدورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتبذل جهودها مع الدول لحثها على اعتماد منظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم بحق شعبنا على قوائم الإرهاب، وتطالبها بملاحقتهم ومنعهم من دخول أراضيها ومحاكمتهم في محاكمها الوطنية، خاصة أن أعدادا من المجرمين تتنقل بجوازات سفرها وجنسياتها.
وتطرقت إلى اعتداءات المستوطنين مساء يوم أمس بحق المواطنين في عديد البلدات والقرى الفلسطينية، أبرزها: اللبن الشرقية، واللبن الغربية، وحوارة، وعوريف، حيث أدت إلى إصابة العشرات منهم.
وبهذا الخصوص: أدانت انفلات عصابات المستوطنين من أي قانون أو رادع وجرائمهم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وترى أنه لم يتم استخلاص العبر ولا الدروس المستحقة من جريمة حوارة الأولى، ليس فقط على مستوى كيفية حماية القرى والبلدات الفلسطينية من إرهاب العناصر اليهودية المتطرفة خاصة في هذه المناطق المستهدفة، ولكن أيضاً من المجتمع الدولي الذي أثار ضجة استمرت لعدة أيام حول جريمة حوارة الأولى، ويصمت تجاه جريمة حوارة الثانية.
وختمت بيانها بالقول: بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية هي التي استخلصت العبر، إذ أدركت غياب أية خطة تحرك نتيجة الجريمة الأولى، وأدركت أيضا أن ردود الفعل الدولية لم تتعدَّ في حدها الأقصى الإدانات والتعبير عن القلق، ما وفر لها الحصانة أمام أية ردود فعل قادمة، وشجع غلاة الإرهابيين المستوطنين على العودة لارتكاب المزيد من هذه الجرائم.