تبادل الرئيس التونسي قيس سعيّد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، الرؤى حول الأوضاع في غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان للسفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على صفحته في فيسبوك.
وقال الشناوي إن “الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية”.
وأضاف الشناوي أن سعيّد “ثمّن الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة التي قامت مصر بإعدادها، مؤكدا دعم بلاده للخطة التي تتيح البدء في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين”.
وتابع أن السيسي وسعيّد “أكدا على رفضهما التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية”.
ونقل الشناوي عن السيسي تشديده على أن “إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعدّ الضامن الأوحد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة”.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وجددت “حماس”، في بيان الاثنين، الإعراب عن موقفها بالقول: “نؤكد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومستعدون للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية”.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وحدة سوريا وليبيا
وفق البيان المصري ذاته، “تناول الاتصال (بين السيسي وسعيّد) أيضًا الوضع في ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيسان حرصهما على استقرار ووحدة وسيادة الدولتين الشقيقتين على كامل أراضي كل منهما وسلامة الشعبين من مخاطر الصراع والانقسام”.
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة قوات موالية لنظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة تلك القوات، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام المخلوع في الأرياف والجبال.
أما في ليبيا، تقود بعثة الأمم المتحدة منذ سنوات، حوارا بين العسكريين المنقسمين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية المنقسمة إلى جهتين شرقية وغربية، وذلك ضمن لجنة “5+5” المشكلة من 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف حفتر.
ويأتي ذلك الحوار تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بسويسرا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين أطراف النزاع الليبي المتحاربة آنذاك.
كما تقود البعثة الأممية حوارا آخر يهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرّها بنغازي (شرق) والتي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرّها طرابلس (غرب) التي تدير منها غرب البلاد كاملا.