أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن “جهاز الأمن العام الإسرائيلي” (الشاباك)، حذّر المستوى السياسي من مواجهة محتملة مع العرب الدروز في الداخل الفلسطيني، بعدما “تعزز الشرخ” في أعقاب مشروع لإقامة مراوح لتوليد الكهرباء (توربينات) في الجولان المحتل، بالإضافة الى تراكمات أخرى.
ويكتسب التحذير أهمية خاصة كون العرب الدروز بشكل عام يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، بخلاف دروز الجولان، في إطار ما يوصف أحياناً بـ”حلف الدم”. لكن من بين دروز الداخل أيضاً فئة لا تزال قليلة نسبياً ترفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، ومنهم من تعرض للاعتقال بسبب ذلك.
وخرج الدروز في الداخل، قبل نحو شهرين، بتظاهرات واحتجاجات تضامناً مع العرب الدروز في الجولان، الذين يعارضون إقامة مشروع “التوربينات” على حساب أراضيهم.
وذكرت قناة “كان 11” الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن الأعمال في المشروع قد تُستأنف في الأسبوع الحالي، الأمر الذي أثار غضب الطائفة العربية الدرزية من جديد، وسط ترجيحات بتنفيذ الأعمال قريباً من قبل الشركة المسؤولة عن المشروع.
ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى أن الشرخ المتصاعد بين الدروز في الداخل و”إسرائيل” يرتبط بعوامل إضافية، منها الجريمة المستشرية في مختلف البلدات في الداخل الفلسطيني، ومن بينها البلدات العربية الدرزية، وفشل الحكومة الإسرائيلية الحالية بمواجهة هذه الجرائم المتصاعدة.
وأضافت أن “الصورة برمتها تقلق القيادة الأمنية، التي تخشى تضرر العلاقات مع الطائفة، واحتمال تصاعد الأمور إلى أعمال عنف واسعة النطاق، وإلحاق الضرر بمساهمة الدروز الكبيرة في أمن الدولة”.
وتوقفت أعمال بناء توربينات الرياح في شمال الجولان المحتل في يونيو/حزيران الماضي، عقب مواجهات عنيفة بين أهالي الجولان والشرطة الإسرائيلية، أسفرت عن إصابات في صفوف الأهالي.
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليماتها عقب الاحتجاجات لوقف العمل في المشروع، ومنذ ذلك الحين تجري مفاوضات للتوصل إلى صيغة لتجديدها.
ويشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه العملية من خلال المستشارين والمسؤولين المحيطين به، من ضمنهم مستشاره للأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتيره العسكري آفي غيل.
لكن الإحباط لدى الدروز أوسع من قضية التوربينات، بحسب “هآرتس”، ويتراكم منذ سنوات، مشيرة إلى “الغضب العميق” الذي أعقب مقتل أربعة أشخاص من أبناء الطائفة في قرية أبو سنان قبل نحو أسبوع.
وفي عام 2018، مرر الكنيست الإسرائيلي قانون “القومية” العنصري، كقانون أساس، يُعرِّف إسرائيل “دولة قومية للشعب اليهودي” ويكرّس “يهودية الدولة”، بوصفها القيمة العليا والمرجعية القانونية والمعنوية الحاسمة في إسرائيل دون أي اعتبار للفئات الأخرى، وهو الأمر الذي أثار غضب المجتمع العربي والمؤسسات الحقوقية، واعتبره الدروز بشكل خاص ضربة لـ”حلف الدم”.
كما شهدت الطائفة الدرزية في السنوات الأخيرة احتجاجات بسبب تضييق المؤسسة الإسرائيلية عليها بقضية الأراضي والحد من تطور البلدات العربية الدرزية.
وقالت صحيفة “هآرتس”: “الدولة تقيّد عمداً البناء في بلداتهم وتلاحقهم، من خلال فرض غرامات كبيرة عليهم بسبب مخالفات البناء، بينما تسمح بالبناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية (المحتلة) حتى عندما يتعلق الأمر بإجراءات غير قانونية”، مضيفة أن “مجرد حدوث مثل هذه المقارنة لدى الدروز يشير إلى تغيير. في الماضي، كان أعضاء الكنيست من الطائفة موزعين بين أحزاب اليمين والوسط واليسار، وبذل معظمهم جهداً لعدم الانجرار إلى الجدل حول القضية الفلسطينية”.
وذكرت الصحيفة أن “الصعوبات القانونية والبيروقراطية بشأن تراخيص البناء وأوامر الهدم، تثير مشاعر الاضطهاد”، والتي لا تستثني أحداً حتى من أدوا الخدمة العسكرية أو انخرطوا في جهاز المخابرات والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وغيرها.
ولفتت “هآرتس” إلى أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يدركون الغضب المتصاعد داخل الطائفة، ما قد يؤدي إلى “مواجهة واسعة مع الدولة”، قد تكون شرارتها مواجهة حول قضية عينية، من قبيل قضية التوربينات في الجولان أو خلاف بشأن هدم بيت في إحدى البلدات.
وناقش كل من رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس “الشاباك” رونين بار التطورات، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، وشددا في الآونة الأخيرة أمام المستوى السياسي على خطر التصعيد.
ويخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي من تراجع دافعية أبناء الطائفة للالتحاق بصفوفه مع مرور الوقت. وقالت الصحيفة: “توجد للطائفة مساهمات أمنية مهمة اليوم في الوحدات المحاربة وشعبة الاستخبارات العسكرية وأذرع الاستخبارات الأخرى”.
وترى الصحيفة أن “الحكومة تواجه صعوبات، كما يبدو، في توفير حلول للمشاكل المتصاعدة (داخل الطائفة)”.
في غضون ذلك، من شأن هذه الأزمات أن تقود إلى مراجعة الكثير من العرب الدروز موقفهم من “الدولة” والخدمة الإلزامية فيها، وإداركهم أنهم جزء من المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر، ولا يمكن فصل قضاياهم عن قضاياه.