“الشعبية” تدين الاعتداءات على حريّة الرأي والتعبير والحقّ في التظاهر السلمي في رام الله وغزة

أدانت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين تصاعدَ وتيرة الاعتداءات على حريّة الرأي والتعبير والحقّ في التظاهر السلمي من قبل سلطتي رام الله وغزة، واستمرار ظاهرة الاعتقال السياسي، لا سيّما من قبل السلطة برام الله.

وبَيّنت الجبهةُ، في بيان لها، اليوم السبت، أنّ “استمرار السلطتين في هذه الممارسات التي تعدُّ مخالفةً صريحةً للقانون الأساسي، يأخذ شعبنا لمساراتٍ مجهولةٍ لن يجني منها شعبنا سوى المزيد من الأزمات والانقسام الداخلي، بما يُشكّل ربحًا صافيًّا ومجانيًّا للاحتلال الصهيوني، وتعملُ على تسميم العلاقات الوطنيّة والمجتمعيّة، وتهدّد الأمن والسلم الاجتماعي”. 

وأكّدت أنّها، وفي سياق تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وسياسات الحكومة الصهيونية الفاشية والعنصرية؛ بادرتْ بتقديم ميثاق شرفٍ في اجتماع الأمناء العامين في العلمين، يسهمُ في تنظيم العلاقات الوطنيّة وإدارة الخلافات فيما بينها، الذي لاقى ترحيبًا من غالبية الفصائل، لكن إفشال الاجتماع من قِبل القيادة الرسميّة لم يؤدِّ إلى خروج الميثاق إلى النور. 

وتابعت: “انطلاقًا من حرص الجبهة على توفير مناخاتٍ وطنيّةٍ إيجابيّة، ووقف كلّ أشكال الاعتداءات والملاحقات والاعتقال السياسي، فإنّها تعود مجدّدًا لطرح ميثاق الشرف على جميع الفصائل ومكونات شعبنا الوطنيّة والمجتمعيّة، وتدعو للاتفاق والتوقيع عليه، باعتباره ضرورةً لحماية الحريات، وتعزيز صمود شعبنا، وإنهاء معاناته في حال الالتزام به”.

ويتضمّن الميثاق البنود الآتية:

1. احترام جميع القوى لوجهات النظر والتباينات والخلافات فيما بينها، والتزامها بتنفيذ الاتفاقات الوطنيّة، وقرارات الإجماع الوطني، وما يتم الاتفاق عليه من آلياتٍ لتنفيذها، وتنفيذ هذا الميثاق.

2. ضبط العلاقات الوطنيّة انطلاقًا من أنّ التناقض الرئيس هو مع الاحتلال الصهيوني، وإخضاع التناقضات الثانويّة لهذا المحدّد. وانطلاقًا من ذلك، يتم اعتماد الحوار الديمقراطي وسيلةً وحيدةً في إدارة الخلاف بين القوى، والابتعاد عن التحريض والتخوين، وتحريم الاحتكام للسلاح وتجريمه في حلّ الخلافات والتناقضات الداخليّة.

3. احترام حقوق المواطن الفلسطيني، وحرية التعبير والرأي وعدم المساس بها.

4. الالتزام بوقف كلّ أشكال الاعتقال السياسي ومظاهره، وحماية سلاح المقاومة وصون طهارته، ورفض الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، أو استهداف المنشآت الحكوميّة.

5. التزام الجميع بسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وقيام الجهات الرسميّة والأمنيّة بمسؤولياتها وواجباتها لضمان الأمن للمواطن، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتشديد على ضمان استقلال القضاء واحترام قراراته.

6. وقف كلّ أشكال المناكفات والسجالات الإعلاميّة، وعدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتحريض واستهداف المتنافسين، ودعوة الإعلام الرسمي وغير الرسمي إلى الالتزام بالمهنيّة الصحفيّة، وبثّ خطابٍ وطنيٍّ وحدويٍّ يعزّز اتفاق المصالحة. 

7. اتفاق الجميع على تشكيل لجنةٍ مقرّرةٍ تضمّ قياداتٍ وطنيّةً وحقوقيين لحماية الميثاق ومتابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أيّ خلل، ومعالجة أية عقباتٍ تعترضُ تنفيذه.

كما دعت الجبهة “بشكلٍ عاجلٍ وفوريٍّ ومسؤولٍ إلى تضافر جهود الجميع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة وسحب المسلّحين، وعودة جميع اللاجئين المتضررين جرّاء الأحداث المؤسفة بالمخيّم إلى بيوتهم، والعمل بشكلٍ فوريٍّ لمساعدة الأهالي في إعادة بناء بيوتهم وترميم ممتلكاتهم وتعويضهم عمّا لحق بهم من خسائرَ ماديّة، واتفاق الجميع على الاحتكام للحوار لحلّ الخلافات، وملاحقة كلّ العناصر الموتورة والمشبوهة التي تدفع باستمرار الاقتتال”.

وختمت بيانَها بالتأكيد أنّ “التحدّيات الخطيرة التي تعصف بقضيّتنا، تتطلّبُ تبني ميثاق الشرف المقدّم، بما يسهم في تخفيف حدة الاحتقان في الساحة الفلسطينيّة، وخلق مناخاتٍ داخليّةٍ إيجابيّةٍ تسهمُ في وضع الحلول أمامَ كثيرٍ من القضايا، بما يخفّف عن شعبنا الأعباء والسياسات والقرارات التي فاقمت معاناتهم”.