كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 88% من التحقيقات في ملفات ارتكاب قوات من الجيش الإسرائيلي جرائم حرب أو انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، دون توجيه اتهامات أو التوصل إلى نتائج واضحة منذ بدء الحرب في تشرين الأول /أكتوبر 2023.
ونقل التقرير عن منظمة “العمل ضد العنف المسلح”، قولها إن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ “نمط من الإفلات من العقاب” عبر تجنب تحميل المسؤولية في أخطر الحوادث، منها مقتل 112 فلسطينياً أثناء اصطفافهم للحصول على الطحين في شباط/فبراير 2024، وغارة جوية أسفرت عن مقتل 45 في مخيم رفح في أيار/مايو، بالإضافة إلى مقتل 31 آخرين خلال محاولة الحصول على مساعدات في يونيو، والتي نفت إسرائيل مسؤوليتها عنها رغم شهادات شهود العيان.
ورصد التقرير 52 حالة أعلنت فيها إسرائيل نيتها التحقيق أو قامت بتحقيق فعلي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة نحو 1880، إلا أن الغالبية العظمى منها لم تسفر عن نتائج حاسمة.
حتى الآن، تم توجيه تهم في حالة واحدة فقط لجندي احتياطي أُدين بالاعتداء على معتقلين فلسطينيين.
كما انتهت 5 حالات أخرى بإجراءات تأديبية، منها عزل ضباط عقب مقتل 7 عمال إغاثة في غارة على قافلتهم في نيسان/أبريل 2024.
ويتزامن ذلك مع انتقادات مستمرة لآلية “تقصي الحقائق” الداخلية للجيش الإسرائيلي، التي تعتبر غير شفافة وبطيئة، حيث تشير منظمة “يش دين” الحقوقية إلى أن 664 تحقيقا عسكريا سابقا لم تسفر سوى عن محاكمة واحدة منذ 2014 وحتى 2021.
ويعكس التقرير الواقع المأساوي الذي يعانيه المدنيون الفلسطينيون في غزة، ويُسلط الضوء على غياب المساءلة الحقيقية في ظل استمرار الحرب وتصاعد أعداد الضحايا.