صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على تمديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، لمدة سنة بناءً على طلب تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك بعد تصويت بغالبية 20 عضوا، مقابل معارضة 9، وفق بيان صادر عن الكنيست، حصلت الأناضول على نسخة منه.
ويتعلق القانون بفلسطينيين أو فلسطينيات من القدس الشرقية أو إسرائيل متزوجين من مواطنات أو مواطنين لهم من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ويمنع القانون في معظم الحالات العائلات من الحصول على تصاريح للإقامة في إسرائيل.
وقال الكنيست: “صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر الإثنين، على طلب الحكومة تمديد سريان التشريع المؤقت لقانون المواطنة والدخول لإسرائيل لسنة 2022، وسيتم تمديده سنة واحدة حتى 14 مارس/آذار 2024”.
وأضاف: “صادقت الهيئة العامة على الاقتراح بغالبية 20 عضوا، مقابل معارضة 9 أعضاء كنيست”.
وأشار الكنيست إلى أن “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل سُنّ لأول مرة عام 2003 أيام الانتفاضة الثانية”.
وقال: “تضمّن القانون تعليمات تقيّد وزير الداخلية بموضوع منح المواطنة ورخص المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات، كما شمل القانون تقييدات حول منح تصاريح المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات حسب الاعتبارات الأمنية”.
و”يتضمن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل آلية تسمح بتمديد مدة سريان القانون بأمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست، لفترة زمنية لا تزيد عن سنة واحدة”، وفق المصدر نفسه.
وأشار الكنيست إلى أن “وزير الداخلية لن يمنح أي مواطنة أو رخصة مكوث في إسرائيل لمقيم في المنطقة أو مقيم أو مواطن من إيران، لبنان، سوريا والعراق”.
وقال: “يحدد القانون أنه لن يسمح لقائد المنطقة بمنح رخصة إقامة في إسرائيل لمواطن من سكان الضفة الغربية وقطاع عزة”.
وقبيل التصويت، قال عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عوفر كسيف، إن “التشريع المؤقت عنصري، والهدف منه خلق الفرقة داخل الشعب الفلسطيني، وخلق حالة من الاغتراب بين الشعب الفلسطيني وأرضه، وترسيخ الفوقية الديموغرافية اليهودية”.
أما النائبة إيمان خطيب ياسين، من القائمة العربية الموحّدة، فقالت قبل التصويت: “دولة إسرائيل تفتخر بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن ما تسعون للمصادقة عليه هنا اليوم هو العكس تمامًا من الديمقراطية، هذه عنصرية”.
وأضافت: “في الولاية السابقة للكنيست حاولنا المضي قدمًا بتسوية، ليس لأننا نحب أو نوافق على القانون، نحن نكرهه ولكن قلوبنا مع الناس الذين يعيشون هنا منذ عشرات السنين دون حقوق، دون إمكانية للعمل أو الحصول على تأمين طبي أو حتى الحصول على رخصة سياقة”.
وأكملت ياسين: “يجب عليهم (الفلسطينيين) في كل مرة أن يجددوا الإقامة المؤقتة، ويتخوّفون من اللحظة التي سيقولون لهم فيها أن يغادروا ويتم فصلهم عن أزواجهم أو أولادهم”.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن آلاف العائلات الفلسطينية تعاني نتيجة هذا القانون.