صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضو ائتلاف، في جلسة قاطعها أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، فإن القضاء الإسرائيلي ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة “عدم المعقولية”.
وأفادت وكالة رويترز بأن اتحاد نقابات العمال في إسرائيل “الهستدروت” سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التغييرات القضائية.
وأعلنت نقابة العمال “الهستدروت”عن إضراب شامل يشل كل مرافق الحياة العامة في “إسرائيل”، احتجاجًا على التعديلات القضائية، بعد إقرار الكنيست وبقراءة ثالثة ونهائية قانون إلغاء حجة المعقولية. وفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه بعد إلغاء “حجة المعقولية” في الكنيست، حصل هبوط حاد في بورصة تل أبيب.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بعد المصادقة على القانون:” بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية.”
وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، اليوم الإثنين؛ فيما تصاعدت الاحتجاجات خارج الكنيست، وسط مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت 19 متظاهرا على الأقل بالتزامن مع بدء تصويت الهيئة العامة للكنيست على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وأكدت مصادر في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، فشل الجهود التي قادها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، في محاولة للتوصل إلى تسوية. في حين شدد قادة الاحتجاجات على عدم تفويض قادة المعارضة بالتوصل إلى تفاهمات لا تضمن “الوقف الفوري والكامل” للتشريعات القضائية.
وشرعت الهيئة العام للكنيست بالتصويت على تحفظات على نص القانون، قبل إقراره نهائيا في قرائتين ثانية وثالثة؛ وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.
يتبع…