صادقت لجنة المالية في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على تعيين عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي (الليكود) رئيسًا للجنة، بعد أن أيّد القرار 10 نواب مقابل معارضة 7، وذلك رغم استمرار التحقيقات الجنائية معه بشبهة الاغتصاب وتعطيل سير العدالة.
ويأتي هذا التعيين بعد مصادقة لجنة الكنيست عليه، حيث أيد القرار 9 نواب مقابل 6، وسط رفض واسع من نواب المعارضة الذين اعتبروا الخطوة “تطبيعًا خطيرًا” مع الجرائم الجنسية، واستغلالًا سياسيًا للسلطة.
وقال ميلفيتسكي بعد التصويت: “بيني وبين ما يُنشر في الإعلام هناك فرق شاسع… للأسف لا يُسمح لي حاليًا بالتطرق إلى التحقيق”، فيما أثار التعيين ردود فعل غاضبة داخل الكنيست، وصلت إلى مشادات كلامية وشتائم خلال الجلسة.
وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، التي ترأس كتلة المعارضة في الكنيست: “أنا رافضة تمامًا أن يدخل هذا الشخص معي إلى غرفة واحدة”، مضيفة أنه “رجل عنيف وعضو في طائفة سرّية وكان مستشارها القانوني”.
في السياق، أصدرت كتل “ييش عتيد” و”كاحول لافان” و”الديمقراطيين” بيانًا مشتركًا قبيل الجلسة، طالبت فيه رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس، بمنع التعيين “لما يحمله من إساءة مباشرة للثقة العامة ولمكانة النساء”.
وقالت رئيسة لجنة مكانة المرأة، بنينا تامانو شطا (كاحول لافان): “تعيين شخص مشتبه به بالاغتصاب لهذا المنصب الرفيع في الكنيست يبعث برسائل خطيرة إلى المجتمع والضحايا”. وأضافت النائبة ميراف بن آري: “الادعاء بأن تهمة الاغتصاب أقل خطرًا من القتل هو تبرير مرفوض. الاغتصاب قتل للروح”.
ووصفت عضو الكنيست إفرات رايتن (الديمقراطيون) الخطوة بأنها “لحظة خطيرة ومخزية في تاريخ الكنيست”، مضيفة: “من كُلّها سيجار إلى اغتصاب هو مجرد تافهة، هكذا تتدهور هذه الحكومة”.
أما عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (الديمقراطيون) فقالت: “هذه الحكومة وضعت وصمة عار جديدة على جبين الكنيست، والرسالة الوحيدة التي يجب أن نقولها الآن للضحايا هي: نصدقكن وسنواصل النضال من أجلكن”.
كذلك، دعا رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، إلى وقف التعيين، قائلاً: “هل جننّا؟ ما الرسالة التي تُوجه اليوم إلى ضحايا الجرائم الجنسية؟ أين الضمير في الائتلاف؟”. وأضاف: “أنا ضد المحاكمات الشعبية، لكن لماذا هذا الإصرار على تعيين شخص مشتبه به بهذا المنصب؟”.
وخضع ميلفيتسكي مؤخرًا لجلسة استجواب مطولة بشبهة الاغتصاب وتضليل القضاء، بعد أن كشفت تحقيقات صحافية عن شهادتين ضده: الأولى تتعلق بادعاء اعتداء جنسي، والثانية بمحاولة إجبار امرأة على تقديم شهادة زور في قضية اغتصاب أخرى تتعلق بقيادي في مجموعة “بني باروخ” التي كان ميلفيتسكي من مستشاريها.
إحدى المشتكيات، وتُعرف بـ “أ”، قالت إن ميلفيتسكي اصطحبها إلى فندق في تل أبيب واغتصبها بعد أن أدلت بشهادة كاذبة لصالحه. لكنها رفضت العودة إلى إسرائيل للإدلاء بشهادتها خشية التهديدات التي تلقتها، وفق ما ورد في التقرير.
وفي تعقيبه على التحقيق، قال ميلفيتسكي إن “ما يجري هو حملة ملاحقة سياسية خسيسة تستهدف اليمين”، مشددا على أنه تعاون بشكل كامل مع التحقيقات.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، طرح اسم ميلفيتسكي في الإعلام بعد أن تلقّت عدة مكاتب لأعضاء في الكنيست رسائل بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل وصور إباحية لعضو الكنيست عن اللكيود، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت التقارير أن الرسائل لم تُرسل من عنوان البريد الإلكتروني الشخصي لميلفيتسكي، بل من عنوان مجهول، وبعد التوجه إلى وحدة الحوسبة في الكنيست، قامت الأخيرة بحذف الرسائل من جميع الخوادم داخل المبنى.