أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.
تأتي المراجعة بعد تقرير نشرته صحيفة أفتنبوستن اليومية أفاد بأن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حاز حصة خلال 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لهيئة الإذاعة النرويجية إن استثمار الصندوق في مجموعة محركات بيت شيمش المحدودة أمر مثير للقلق.
وأضاف “يجب أن نحصل على توضيح بشأن هذا الأمر، لأن قراءة ذلك تشعرني بالقلق”.
تشير أحدث السجلات المتاحة لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير الصندوق، إلى أنها استحوذت على 1.3 بالمئة في محركات بيت شيمش في 2023، قبل أن ترفع هذه الحصة إلى 2.09 بالمئة بنهاية 2024، لتبلغ قيمة أسهمها 15.2 مليون دولار.
وفي ضوء تقرير أفتنبوستن والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، قال وزير المالية ينس ستولتنبرغ اليوم إن البنك المركزي سيُجري مراجعة لحيازات نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت في إسرائيل.
وقال نيكولاي تانجن رئيس نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت التنفيذي لهيئة الإذاعة النرويجية إن محركات بيت شيمش لم تدرج في أي من قوائم الاستبعاد الموصى بها، مثل قوائم الأمم المتحدة أو مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو/ حزيران اقتراحا بسحب صندوق الثروة السيادي استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير سجلات الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يحوز أسهما في 65 شركة إسرائيلية بنهاية 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار.
وباع صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين خلال العام الماضي، وقال مجلس الأخلاقيات التابع له إنه ينظر فيما إذا كان سيوصي بسحب استثماراته من خمسة بنوك.
(رويترز)