فاقم إعلان حركة شاس أمس عن استقالته من الحكومة الاضطراباتِ السياسيةَ التي بدأت باستقالةِ أعضاءِ حزبِ يهدوت هتوراة، ولكنْ على عكسِ شركائهم، تعتبر هذه “استقالةً ظاهريةً”، إذ استقال أعضاء شاس من الحكومةِ فقط، وليس من مناصبهم في الائتلاف.
قد يُؤمِّنُ خيارُ شاس البقاءَ في الائتلافِ حمايةَ الائتلافِ في الواقع، وليس فقط في التصويتِ في الهيئة الكاملة للكنيست.
في الأشهر الأخيرة، وفي أعقاب أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية، قاطع أعضاء الكنيست الحريديم الائتلاف، وانتهكوا في الواقع انضباط الائتلاف. وفي أعقاب المقاطعة المستمرة، قام الائتلاف بسحب مشاريع القوانين التي تم تقديمها في القراءة التمهيدية من جدول أعمال الجلسة العامة للكنيست.
وبالإضافة إلى ذلك، امتدت المقاطعة أيضا إلى مقترحات لم تكن أولية، ويمكن القول إن القرار أدى إلى نوع من الشلل في الائتلاف.
ورغم اختيار مقاطعة التصويت على القوانين التي حاول الائتلاف الترويج لها، امتنعت الأحزاب المتشددة عن دعم اقتراحات حجب الثقة التي قدمتها المعارضة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن حزب شاس أمس في استقالته أنه “لا ينضم إلى اليسار”، وبالتالي لا يتوقع أن يدعم الحزب حل الكنيست حتى بداية العطلة الأسبوع المقبل.
وفي الواقع، كان من المتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وألا يتدهور أو يتفاقم أكثر من ذلك.
ومن المتوقع أن يكون التأثير الرئيسي لاختيار شاس البقاء جزءا من الائتلاف في لجان الكنيست.
وعلى النقيض من أعضائهم في حزب اليهودية التوراتية الذين أعلنوا استقالتهم من مناصبهم في الائتلاف، فمن المتوقع أن يظل أعضاء حزب شاس أعضاء في اللجان دون أي تغيير حقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، شاس عضو في لجنة الكنيست، المسؤولة، عن مسائل أنظمة الكنيست، وحصانة أعضاء الكنيست، وإجراءات الكنيست، والتوصيات بشأن تشكيل اللجان الدائمة ولجان شؤون محددة ورؤسائها.
إن مجرد حقيقة العضوية في لجنة الكنيست واختيار البقاء كجزء من الائتلاف أثرت وستؤثر على تشكيل اللجان، بل وتكوينها في الواقع. على سبيل المثال، حزب شاس، الذي كان بإمكانه منع تعيين رئيس الائتلاف كاتس كبديل لعضو الكنيست موشيه غافني في رئاسة لجنة المالية، اختار عدم القيام بذلك.
وتضم لجنة الكنيست 16 عضوا (بما في ذلك الرئيس كاتس، وبعد استقالة عضو الكنيست آيشلر)، ولو اختارت شاس الانسحاب من الائتلاف، لكان هناك تعادل بين المعارضة وأعضاء الائتلاف في اللجنة.
ملفات شاس
لدى شاس حاليا خمس وزارات يشغل أعضاؤها مناصب وزراء فيها: وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الدينية.
وربما يؤدي انسحاب الحزب من الحكومة إلى إعادة توزيع بعض المناصب الوزارية التي كان يشغلها، لكن هناك احتمال أن تبقى الحقائب في أيدي الوزراء العاملين في الائتلاف.
إن إعادة توزيع الحقائب الوزارية، بما في ذلك حقائب حزب التوراة اليهودية المتحدة، قد يرضي بعض أعضاء الائتلاف.
علاوة على ذلك، هناك إمكانية لمحاولة إبعاد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، من منصبه، من خلال السماح له بأن يصبح عضواً في الحكومة – ولكن ليس من المؤكد على الإطلاق أنه سيوافق على هذا.
من ناحية أخرى، فإن اختيار عدم توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الكنيست غير الوزراء قد يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية، سواء بسبب انخفاض عدد الوزراء أو النواب أو الرؤساء التنفيذيين أو الموظفين الإضافيين.