استورد المغرب العام الماضي 200 ألف مادة.. 1% منها لم تحصل على رخصة المطابقة (وزير الصناعة والتجارة)

أفاد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، بأنّ العام الماضي استورد فيه المغرب 200 ألف مادة من الخارج، بينها حوالي 2400 مادة لم تحصل على رخصة المطابقة، وهو ما يمثل 1 بالمائة من إجمالي المواد المستوردة.

وأضاف بأنه على مستوى ميناء الدار البيضاء تحتاج معالجة المواد المستوردة 7 أيام، وإذا خضعت للمراقبة يتم إضافة يوم واحد.

وأوضح بأنه في هذه الحالات يكون المستورد مطالبا بإدخال تعديلات على سلعته المستوردة، وأحيانا يتم التساهل معه مع الالتزام بعدم تكرار ذلك في المرات المقبلة.

بينما إذا كانت هذه المواد تشكل خطرا على صحة المواطن فيمنع من إدخالها أو يطلب من المستورد إتلافها.

وانتقد برلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار، تأخر مختبر رئيسي هو المخول له إصدار شهادة المطابقة لما يكلف المستورد، داعيا إلى تعميم هذه المختبرات على مختلف الموانئ والمطارات بالمغرب لتسريع إخراج المواد المستوردة.

وفي معرض رده، قال الوزير “إن الاستثمار في مختبرات المطابقة مسموح به، ويمكن لكل من تتوفر فيه الشروط الاشتغال في أي منطقة يريد”، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 16 مختبرا مكلفا بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.

وأوضح بأن عددا قليلا من المواد المستوردة خاضعة لرخص المطابقة، والغرض منها هو حماية الصناعة الوطنية من أي إغراق من قبل مواد مستوردة سيما ما يتعلق بالحديد والإسمنت.

وأيضا رخص للتدقيق في المنتوجات التي يمكنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن.

ويذكر أن نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد عرف تطورا منذ توقيع الوزارة سنة 2019 اتفاقيات مع ثلاث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.

وتندرج عملية الترخيص التي ستتم تحت إشراف الوزارة، في إطار تفعيل القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.

والمنتوجات الخاضعة للمراقبة هي قطع غيار السيارات “العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي”، ومواد البناء “مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية”، والألواح الخشبية.

بالإضافة إلأى الأجهزة الغازية “أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية. والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة”، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل. والمنتجات الكهربائية “شواحن الهواتف المحمولة، القواطع الكهربائية”.

والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي(الموكيط) وأقمشة المفروشات. وحفّاظات الأطفال.