ت + ت الحجم الطبيعي
توقع أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية الذي أعدته “أكسفورد إيكونوميكس” بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 4.8%، مرتفعاً من 2.4% في 2023. ومع أن النمو قريب المدى قد يواجه تحديات بسبب حصص إنتاج أوبك+، إلا أن مستويات الإنتاج المرجعية الأعلى للإمارات تشير إلى احتمال تخفيف هذه القيود في 2024.
وتبلغ التوقعات الحالية لإنتاج النفط في دولة الإمارات 3.28 مليون برميل يومياً، بنسبة انخفاض قدرها 1.2% عن العام الماضي. ومع ذلك، تجاوزت الإمارات باستمرار هدفها لمستويات إنتاج أوبك، حيث حافظت مؤخراً على حوالي 3.25 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع توقعات بمتوسط إنتاج يبلغ 3.35 مليون برميل يومياً في 2024، وزيادة أخرى إلى 3.6 مليون برميل يومياً في 2025. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن مستوى الإنتاج لا يزال أقل بكثير من القدرة الإنتاجية القصوى لدولة الإمارات، والتي تبلغ حوالي 4.5 مليون برميل في اليوم.
وتسعى الإمارات إلى توسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية. وقد ساهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.5 مليار دولار، في دعم هذه الجهود. ويمثل الاندماج المرتقب للدولة ضمن مجموعة البريكس في شهر يناير علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسية المستفيدة. ومن المحتمل أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بشكل متواضع إلى 3.8% في 2024، بانخفاض طفيف عن 5.2% هذا العام.
أداء قوي
وشهد إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي. ووصل مؤشر مديري المشتريات البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في دولة الإمارات منذ جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي ونموه المستمر. ومن الجدير بالذكر أن نمو الائتمان في دولة الإمارات قد اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتبدو الآفاق المالية لدولة الإمارات إيجابية، إذ من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية 5% من إجمالي الناتج المحلي على المديين القريب والمتوسط. وفي 2022، تجاوز الفائض المالي 9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ثاني أعلى فائض في المنطقة بعد قطر. وكان هذا مدفوعاً بالنمو المذهل للإيرادات بنسبة 31.8%، والذي يعود إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط. وقد تم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وتحرز دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية. وبعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، من المتوقع أن تكثف الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية.
وتقول هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: “باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام. ومن خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة لتكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية الهامة، حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية”.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: “”إن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل الصكوك الخضراء هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها “مصدر”، ذراع الطاقة المتجددة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأردن وهولندا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة. وهكذا، فإن الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات، بل تصبح نموذجاً يُحتذى”.
ومن المتوقع أن يتم توحيد بيانات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرها سنوياً، كما كان الحال في عام 2022. وفي دبي، ارتفع التضخم إلى 4.3% في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر. ويعد الإسكان الآن المصدر الرئيسي للضغط التصاعدي، لكن التضخم في قطاع النقل أصبح إيجابياً مرة أخرى للمرة الأولى منذ فبراير. وإذا ظلت أسعار النفط بالقرب من المستويات الحالية، من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2024. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.1% في العام المقبل، أي أقل بشكل هامشي من 3.2% في 2023. وعلى الرغم من التوقعات المستقرة نسبياً للتضخم، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى النصف الثاني من 2024، مع تأثير السياسات النقدية المحلية المتشددة التي تُلقي بظلالها على الإنفاق الاستهلاكي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز