بيروت: لقاء إعلامي تضامني في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شيرين أبو عاقلة
نظمت لجنة دعم الصحفيين وسفارة دولة فلسطين لدى لبنان، اليوم الثلاثاء، لقاء إعلاميًا تضامنيًا، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحضر اللقاء، مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، ورئيس لجنة دعم الصحفيين حسن شعبان، وممثل نقابة الإعلام المرئي والمسموع رامي ضاهر، والمتخصص في العدالة الجنائية عمر نشابة، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين علي يوسف، وممثلو الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وممثلو وسائل الإعلام العاملة في لبنان، وممثلو الهيئات والنقابات الحقوقية اللبنانية والفلسطينية.
وقال العلي إن “استشهاد شيرين لا يسقط الحق الفلسطيني في استرجاع الأرض وعودة اللاجئين وبقاء العلم الفلسطيني مرفرفًا في أرجاء السماء.”
وأضاف: “تميزت شيرين أبو عاقلة بمتابعة قضايا شعبها ورصد ممارسات الاحتلال، وكانت من طينة الصحفيين التي لا تهاب فوهة بندقية أو جنزير دبابة، فهي مقاتلة من نوع آخر وبسلاح مختلف، كانت الرمز الذي أراد الاحتلال محوها عن الشاشة ولو بالموت.”
ورأى العلي أن استهداف الصحفي والاعتراف بمقتله عمدًا هو جريمة حرب بامتياز بحسب كل المواثيق الدولية، مطالبًا بإجبار الاحتلال على احترام عمل الصحفيين وعدم استهداف المدنيين بصلافة غير معهودة.
بدوره، أكد شعبان أن جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة شكّلت حدثا فارقا لا يزال صداه مدويا في عالم الصحافة وفضاء الحرية منذ عام إلى اليوم، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يكتف باغتيالها عن سابق تصور وتصميم وبدم بارد، بل أرفق الجريمة بتضليل إعلامي استند إلى كم هائل من الأخبار المفبركة التي حاول من خلالها التملص من مسؤوليته المباشرة عن هذه الجريمة.
وأضاف أن لجنة دعم الصحفيين والتي تعتبر أن شأن الإعلام الفلسطيني يمثل محورا رئيسا لعملها واهتماماتها منذ انطلاقها في عام 2016 ترى أن الطريقة التي سيتعامل بها العالم لا سيما المنظمات الدولية والمنظومات الحقوقية المتنوعة هي بمثابة اختبار لجدية هذه المنظمات وتلك المنظومات في حماية الصحفي الفلسطيني والدفاع عن حياته وحقوقه.
وتابع أن “قضية الشهيدة شيرين تشكّل معيارا لنزاهة وموضوعية وجدية المجتمع الدولي في تحقيق سعيه لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والتي اعتبرتها الأمم المتحدة من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.”
ودعا شعبان إلى ضرورة القيام بكل الخطوات القانونية اللازمة لضمان محاكمة كل من حرّض أو شارك أو نفّذ فعلا أو قام بالتغطية على قتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، واعتبار قضيتها قضية حقوقية عامة تمس كل الإعلاميين والصحفيين على امتداد العالم أجمع.
كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري في النظر إلى الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.
من جانبه، قال نشابة إن “الصحفية المقدسية التي تميزت بمهنية عملها ودقة تقاريرها، استشهدت خلال تغطيتها اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين. كانت تجمع أخبارًا عن الجريمة الدولية المتمثلة بالهجوم العسكري المتكرّر على الضفة الغربية. وبلحظة، توسّع نطاق الجريمة ليشملها، فأصبحت هي الخبر”.
وأكد أن “أي تحقيق مهني في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة يفترض أن يشمل الظرف الذي وقعت خلاله الجريمة، أي أنها اغتيلت فيما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يشنّ هجومًا عسكريًا على الضفة الغربية، وأن نظام الأبارتهايد الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإجراء تحقيق جنائي مهني في فلسطين المحتلة”.
من جهته، أكد ضاهر ضرورة اختيار المفردات والتعابير فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والإعلاميين في هذا السياق.
من جهته، قال السفير دبور إن “الاحتلال حاول إخفاء صوت شيرين خلال السنوات الماضية إلا أنها استمرت، وبالتأكيد هناك مئات الآلاف من شيرين سيكملون الطريق ويكشفون حقيقة هذا الكيان الغاصب في وطننا المحتل”.
وأضاف: “عام مضى على الجريمة المُتعمدة لإغماض العين الساهرة شيرين أبو عاقلة، المؤمنة بعظمة قضيتها وعدالتها ودورها المتميز في فضح الإرهاب المُنظم التي تمارسه دولة الاحتلال. الكيان الغاصب الذي ينتهك بممارساته كافّة المواثيق والأعراف الدولية، ويتجاوز بممارساته باستباحة الدم الفلسطيني وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وتدمير المنازل، والتهجير الممنهج، والقتل المتعمد كافّة حدود الإنسانية التي لا يعرفها أصلاً، فصلاً جديداً يضاف إلى سجلاته الدموية في ارتكابِ المجازر بحقِ شعبنا منذ عشرات السنين واستهتاره بالقيم والعدالة الدولية وقوانينها مدعوما بصمتٍ دولي مريب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساتهِ الإسلامية والمسيحية.”