أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بأن التحقيقات تجري في “قضية أمنية” حساسة تتعلق بـ”حادثة وقعت خلال فترة الحرب على غزة”، وسط تكتّم مشدد ورقابة عسكرية صارمة تمنع نشر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادثة أو خلفياتها.
وبحسب ما ورد في تقارير صحافية مقتضبة، فإن الجهات الضالعة بالتحقيق في هذه القضية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش).
وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرًا تامًا على نشر تفاصيل التحقيق، مما يمنع الصحافة المحلية من الإشارة إلى أي معطيات تتعلق بمكان أو طبيعة “القضية الأمنية”، في حين أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن القضية “تتعلق بحادثة وقعت خلال فترة الحرب”.
وأشارت بعض المصادر إلى أن “كل ما يمكن قوله في الوقت الراهن هو أن القضية تتعلق بموضوع أثار ضجة في الإعلام الإسرائيلي مؤخرًا”.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي وأمني شديد التوتر، في ظل محاولة الحكومة الإسرائيلية إقالة المستشارة القضائية وتقويض استقلالية جهاز القضاء، بما يشمل أجهزة إنفاذ القانون، مثل ماحاش والنيابة العامة واللذان يتبعان للمستشارة القضائية للحكومة.
كما يُنظر إلى هذا التحقيق كجزء من أزمة أعمق بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الشاباك، رونين بار، الذي كان نتنياهو قد أعلن إقالته رسميًا بقرار صدر عن الحكومة بحجة “انعدام الثقة”، قبل أن يتم تجميد القرار مؤقتًا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
وتساءل مراقبون، مساء الإثنين، عمّا إذا كانت التحقيقات الجارية والتي يقودها الشاباك، يبدو أنها تطال مسؤولين وشخصيات عامة بارزة، قد تشكّل ذريعة إضافية لبقاء رئيس الشاباك في منصبه، رغم قرار رئيس الحكومة بإقالته.