كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز، أمس الجمعة، عن وثيقة سريّة تتضمن انتقادات حادة وجهها قائد المنطقة الوسطى، اللواء يهودا فوكس، تجاه إدارة الاستيطان التي أقيمت تحت قيادة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش. وتضمنت الوثيقة تأكيد فوكس على وجود انخفاض كبير في تطبيق قوانين البناء الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب الموافقة الفورية على تطبيقها ضد الفلسطينيين، بما في ذلك هدم منازلهم.
وقالت القناة 12 العبرية في مناقشة دراماتيكية جرت في 20 آذارمارس 2024، حيث عرض قائد المنطقة الوسطى صورة مقلقة عن الغياب شبه الكامل لإنفاذ القانون تجاه البناء غير القانوني من المستوطنين، مع إعطاء موافقة شاملة على هدم المباني الفلسطينية. وبحسب الوثيقة، شهد عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في عدد المباني غير القانونية التي أقامها المستوطنون، بالإضافة إلى عمليات اقتحام واسعة للأراضي. وأكد اللواء يهودا فوكس أن معظم هذا البناء تم على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وأضافت القناة أن خطورة الوضع تتعدى هذا الحد، حيث كشف فوكس أنه ابتداءً من آذارمارس 2023، أصبحت إدارة الاستيطان تحت إشراف بتسلئيل سموتريش تشترط الموافقة على أي خطة إنفاذ ضد البناء الاستيطاني غير القانوني. وأوضح فوكس أن الإدارة تتجنب بشكل منهجي منح هذه الموافقات، مما أدى فعليًا إلى تجميد تطبيق القانون في هذه المنطقة.
وأفاد فوكس أن جهود الحد من البناء غير القانوني في المستوطنات تضاءلت بشكل كبير منذ تولي سموتريش منصبه، وصلت إلى درجة لم تعد ملموسة. كما أكد أن سموتريش وحلفاءه عرقلوا محاولات فرض القانون في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، كشفت القناة أن إدارة الاستيطان توافق على أي خطة هدم فورًا، حتى في الحالات التي يتعين فيها على “إسرائيل” الامتناع عن ذلك بناءً على القرارات القضائية.
وفي تصريحاته، أكد فوكس أن الإجراءات الحالية تشكل انتهاكًا لالتزامات “إسرائيل” الدولية، وتفتح الباب أمام فجوة كبيرة بين التطبيق الصارم على الفلسطينيين والتقاعس في التنفيذ ضد المستوطنين.
ووفقًا له، يعزز هذا الوضع الصعب استمرارية الجرائم ويهدد بشكل جدي أمن المنطقة. ودعا إلى تغيير فوري في السياسة، مشددًا على أن الثقة لا تتعلق فقط بالأمن، بل أيضًا بمراعاة القانون، وأن هذا لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة.
وطالبت العديد من الأطراف، بما في ذلك منظمات السلام وحقوق الإنسان، إلى جانب كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، بإجراء تحقيق في سياسة التمييز في التنفيذ ووقف السياسة الإسرائيلية الحالية. ومن المتوقع أن يؤدي نشر الوثيقة إلى ضغوط شديدة، سواء على الصعيدين الشعبي والسياسي، على الحكومة وإدارة المستوطنات.
وتشير تحقيقات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إلى تفاقم الوضع الإسرائيلي، حيث استولت حركة الاستيطان المتطرفة على دور مهم في الحكم. ويقدم التحقيق قصة مأساوية لسكان قرية خربة زنوتا في الضفة الغربية، الذين تعرضوا لتهديدات بالقتل والاعتداءات من المستوطنين، دون حماية كافية من السلطات الإسرائيلية. وفي ظل غياب التدخل الفعّال، تم دفع الفلسطينيين إلى مغادرة قريتهم.
ويكشف التحقيق عن تزايد الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون دون عواقب، مما يشير إلى تحول الحركة الاستيطانية إلى قوة تسيطر على الساحة الإسرائيلية دون تدخل من السلطات. ويؤكد التحقيق على صعوبة تعبئة التصدي للعنف المتصاعد من قبل المستوطنين، حتى بوجود معارضة داخلية قوية من كبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل الجنرال فوكس، الذي تم تشويه سمعته وإسكاته.
وفي رد فعل على التحقيق، نفى بتسلئيل سموتريش المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الاتهامات، معتبرًا التحقيق مؤامرة تحرض ضد “إسرائيل”، ومؤكدًا على استمرار الدفاع عن “وجود الدولة الإسرائيلية”، ومنع إقامة دولة فلسطينية التي قد تعرض “وجود دولة الاحتلال إلى الخطر”.ش