يرى محللون أن الخطوة المفاجئة التي اتخذتها السعودية لإعادة العلاقات مع إيران تزيد من تعقيد المساعي الدبلوماسية لإسرائيل التي تتوق لإبرام اتفاقية تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بينهما، أعلنت الرياض وطهران، الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الموقعة قبل أكثر من 20 عامًا.
لكن الاتفاق الذي جرى بوساطة صينية قوبل بانتقادات حادة وُجهت في إسرائيل لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال سابقًا إنه يعمل على إشراك السعودية ضمن تحالف إقليمي ضد إيران.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد إن “الاتفاق السعودي الإيراني هو فشل تام وخطر لسياسة الحكومة الإسرائيلية الخارجية… إنه انهيار للجدار الدفاعي الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران”.
ولكن مراقبين إقليميين يرون أن التداعيات الفعلية للاتفاق أبعد من أن تكون واضحة سواء بالنسبة للتعاون السعودي الإيراني أو لعلاقة إسرائيل بالسعودية.
ورأى المحلل السعودي، عزيز الغشيان أن القول بأن السعودية مهتمة حصريًا بإسرائيل كجزء من جبهة محتملة ضد إيران “سطحي”. وأضاف أن “الفكرة القائلة بأن عدو عدوي هو صديقي… نادرا ما تصرفت السعودية على هذا الأساس، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسائل الإستراتيجية”.
وقال إن بعد إعلان الجمعة “ترون بوضوح أن السعودية أعطت الأولوية للتقارب مع إيران على التقارب العلني مع إسرائيل… هذا لا يعني أن مواصلة العلاقات الهادئة جدًا مع إسرائيل ستتوقف… الآن العلاقة مع إيران هي أحد المتغيرات وهو جزء من الحسابات”.
فجوة آخذة في الاتساع؟
تقول السعودية منذ فترة طويلة إن اعترافها بإسرائيل يتوقف على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين. وهي لم تنضم إلى اتفاقيات التطبيع “أبراهام” عام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة وأقامت بموجبها إسرائيل علاقات أو تحالفات مع جارتي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وخلال الأسبوع، ذكرت صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” أن الرياض تمارس ضغوطًا في اللقاءات الخاصة من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وعلى المساعدة لإطلاق برنامج نووي مدني مقابل إبرام اتفاق مع إسرائيل.
ولكن عمر كريم الخبير في السياسة السعودية بجامعة برمنغهام، رأى إن “تصاعد العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين هذا العام جعل التقدم باتجاه إقامة علاقات في العلن غير مرجح على المدى القصير”.
وقال “ليس لدى السعوديين حافز الآن للتطبيع السريع مع إسرائيل”.
ورأى براين كاتوليس من معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الاتفاق السعودي الإيراني الجديد “قد يؤدي إلى إحداث فجوة أوسع بين إسرائيل والسعودية إذا أسفر ذلك عن انفتاح دبلوماسي أوسع بين المملكة وإيران… إسرائيل تقابل بالتشكيك أي تعامل دبلوماسي مع النظام في طهران”.
إشارات مختلطة
قال نيكولاس هيراس من معهد نيو لاينز للإستراتيجيات والسياسات إن ذلك يجعل الاتفاق السعودي الإيراني “نصرا دبلوماسيا واضحا لإيران… وضربة لنتنياهو”.
وقال إن “السعودية التي تخطب إسرائيل ودها، أرسلت للتو إشارة قوية إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية مفادها أن الإسرائيليين لا يمكنهم الاعتماد على الرياض لدعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران في أي مكان في المنطقة”.
ومع ذلك، لا يرى الجميع أن التداعيات واضحة تمامًا.
قالت فاطمة أبو الأسرار الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن “الاتفاق الإيراني السعودي مجاله محدود نسبيًا لأنه يركز على قضايا محددة مثل إعادة فتح السفارات واستئناف العلاقات التجارية وكذلك الأمن ودرء الهجمات”.
وأضافت أن “هذه الخطوات ضرورية لتحسين العلاقات الاقتصادية وتخفيف التوتر بين البلدين، غير أنها لا تعالج الخلافات الآيديولوجية والسياسية الأوسع التي كانت الأساس وراء الخصومة طويلة الأمد بينهما”.
يمكن أيضًا النظر إلى انفتاح السعودية على استئناف العلاقات مع إيران على أنه جزء من انفتاح دبلوماسي أوسع بعد المصالحة مع قطر وتركيا.
وقال الباحث السعودي، إياد الرفاعي، إن “هذا الاتجاه قد يفيد إسرائيل في نهاية المطاف، حتى وإن كانت السياسات الحالية لحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تعمل ضد ذلك”.
وأوضح أن هذا “يخلق زخما يمكن أن يساعد المنطقة في التقدم نحو مستقبل من التفاهم المتبادل والاحترام والتعاون بين الدول. في مثل هذه البيئة، يمكن للاعبين الإقليميين، وخاصة إسرائيل في هذه الحالة، الاستفادة من ذلك”.