أعلن بنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض المؤشر المدمج للنشاط الاقتصادي لشهر نيسان/ أبريل 2025 بنسبة 0.10%، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى “الانخفاض الحاد في صادرات السلع”، بالإضافة إلى تراجع حجم المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان.
يأتي ذلك في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل الماضي والتي بلغت 17%، والسياسات النقدية الحذرة التي يتبعها بنك إسرائيل وامتناعه عن خفض سعر الفائدة الأساسي على خلفية ارتفاع التضخم.
وأوضح البنك، في بيان صدر عنه، أن ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، إلى جانب نمو الإنتاج الصناعي في شهر آذار/ مارس، ساهم في التخفيف من حدّة التراجع في مؤشر النشاط الاقتصادي في إسرائيل.
كما شمل البيان تعديلات هبوطية على بيانات الأشهر الثلاثة السابقة، حيث تم تخفيض نتائج شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس بسبب تراجع مؤشرات المبيعات وصادرات الخدمات، وهو ما يعكس ضعفًا مستمرًا في مكونات النشاط الاقتصادي.
وبحسب الجدول الذي أرفقه البنك، في البيان، فإن صادرات السلع انخفضت في نيسان بنسبة 14.5%، بينما تراجعت المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان بنسبة 1.2%. في المقابل، شهدت واردات السلع الاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 0.6%، كما ارتفعت واردات مدخلات الإنتاج بنسبة 2.9%.
وأشار البنك إلى أن نسبة الوظائف الشاغرة في القطاع التجاري بلغت 4.2% في نيسان/ أبريل، مقارنة بـ4.3% في آذار/ مارس، ما يعكس استمرار الضغوط في سوق العمل.
والمؤشر المُدمج لقياس الوضع الاقتصادي، الذي يُنتجه بنك إسرائيل شهريًا، يُعد مؤشرًا مركبًا يهدف إلى تقييم اتجاه النشاط الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل في الزمن الفعلي.
ويُحسب المؤشر استنادًا إلى 12 مؤشرًا فرعيًا تشمل الإنتاج الصناعي، حجم المبيعات في قطاعي الخدمات والتجارة بالتجزئة، واردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، صادرات السلع والخدمات، عدد الوظائف في القطاع الخاص، نسبة الوظائف الشاغرة، عدد بدايات البناء، استهلاك الكهرباء، والمشتريات ببطاقات الائتمان.
ويتم احتسابه من خلال نموذج يدمج بين الاتجاه طويل الأجل لنمو الناتج التجاري، والتغيرات قصيرة الأمد لمكونات المؤشر، استنادًا إلى انحرافاتها المعيارية، ويجري تحديثه باستمرار باستخدام تقنية “مرشح كالمان” وفقًا لبيانات شهرية وربع سنوية.
وكان بنك إسرائيل قد نشر توقعاته للنمو في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي، ترامب، وخفّض تقديراته بمقدار نصف نقطة مئوية. ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في إسرائيل 3.5% خلال عام 2025، و4% في عام 2026.
وبحسب التوقعات الماكرو اقتصادية التي نشرتها شعبة الأبحاث في البنك في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن وتيرة تعافي الاقتصاد الإسرائيلي لا تزال بطيئة.
وأشارت التقديرات إلى أن التغييرات في النظام الضريبي، وخاصة رفع ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار القيود على العرض، ووجود فائض في الطلب، من شأنها أن تدفع التضخم إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام، على أن يتراجع تدريجيًا ويعود إلى النطاق المستهدف خلال النصف الثاني من 2025.