افادت تقديرات للأمم المتحدة صدرت اليوم الخميس، انه في حال توقفت الحرب في غزة اليوم، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء جميع المنازل التي دمرت في القطاع خلال قرابة 7 أشهر من القصف الإسرائيلي والهجمات البرية.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر “كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومضاعفة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين”.
وتضرر ما لا يقل عن 370 ألف وحدة سكنية في غزة، بما في ذلك 79 ألفا دمرت بالكامل، وفقا للتقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الذي يوضح بالتفصيل كيف أدى الهجوم الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تدمير اقتصاد الأراضي الفلسطينية، وكيف سيزداد التأثير كلما طال أمد الصراع.
وبعد الحروب السابقة بين إسرائيل وحماس، أعيد بناء المساكن بمعدل 992 وحدة سنويا.
وقال التقرير إنه حتى لو سمحت إسرائيل بزيادة مواد البناء إلى غزة بمقدار خمسة أضعاف، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء المنازل المدمرة، دون إصلاح المنازل المتضررة.
وفي غزة، أدت الحرب إلى إغلاق الاقتصاد فعليا، والذي انكمش بنسبة 81 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وأوضح التقرير أن “الأساس الإنتاجي للاقتصاد قد تم تدميره”، مع تعرض قطاعاته لخسائر تزيد عن 90 بالمئة.
وتخضع غزة، التي يسكنها حوالي 2.3 مليون فلسطيني، لحصار من إسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما يفرض رقابة مشددة على ما يدخل ويخرج من القطاع. وحتى قبل الحرب، واجهت غزة “بطالة مفرطة” بنسبة 45 بالمئة، لتصل إلى نحو 63 بالمئة بين العمال الأصغر سنا. ومنذ بداية الحرب فقدت حوالي 201 ألف وظيفة.
وأثرت الحرب أيضا على الضفة حيث فرضت إسرائيل منذ أشهر قيودا على الحركة.
وقال التقرير إنه في عام 2024، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بأكمله – في كل من غزة والضفة الغربية – حتى الآن بنسبة 25.8 بالمائة، وإذا استمرت الحرب ستصل الخسارة إلى 29 بالمائة بحلول يوليو، أي ما يعادل 7.6 مليارات دولار.
كما يواجه القطاع كارثة إنسانية، وأدت الحرب إلى نزوح حوالي 80 بالمئة من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من ديارهم، بالإضافة لدمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن، وباتت مناطق شمال غزة على شفا مجاعة.