اختتام فعاليات البرنامج التدريبي (الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي)

المنامة في 05 يونيو/ بنا / انعقد اليوم حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وهيئة البحرين للثقافة والآثار تحت عنوان “الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي” والذي جرت فعالياته بدءاً من يونيو 2023، وشارك فيه منتسبو الوزارات والأجهزة المختصة، وقد حضر الحفل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وممثلو الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، في كلمة ألقاها خلال حفل ختام البرنامج التدريبي على أهمية الشراكة والتعاون وتظافر الجهود بين الجهات والأجهزة المعنية بالرقابة ومكافحة الجرائم المالية، للحفاظ على المال العام وصون مقدرات الوطن.

وأشار معاليه إلى ضرورة مواصلة بناء القدرات الفنية والمؤسسية بالاعتماد على أفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة بهذا الشأن.

واعتبر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عملية تدريب الكوادر هي الأمر الأهم ويجب أن تكون مستمرة، داعيا إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من قدرات وإمكانيات كبيرة على التحليل والبحث والتحري.

وبين أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يولي مسألة التدريب وتأهيل الموظفين ورفع قدراتهم عناية فائقة لا سيما تلك المتصلة بالتطورات التكنولوجية، فضلا عن دعمهم وتحفيزهم للحصول على الشهادات المهنية التي تحسّن من أدائهم وترفع من مستوياتهم بما ينعكس على جودة التقارير ونتائج تنفيذ المهمات الرقابية.

وهنأ معالي الشيخ أحمد بن محمد المتدربين والمحاضرين والمنظمين على نجاح البرنامج، متمنيًا لهم التوفيق والاستمرار في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم.

كما ألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمساهمات الوزارات والأجهزة المعنية في انعقاد فعاليات البرنامج ودعمه للخروج منه بما يطور العمل في مواجهة الجريمة، ويرفع من مستوى التعاون والتنسيق بين السلطات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، كما ثمن مساهمات المحاضرين والمتحدثين الذين أثروا تلك الفعاليات بعلمهم وخبراتهم المتميزة. 

وأكد النائب العام على أنه ومن خلال متابعة التطبيق العملي، ومراقبة الأداء وتقييمه، ومن نظرة متعمقة للواقع القائم؛ فإن التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية وافية ومستوفية متطلبات المكافحة إلى حد كبير مقارنةً بغيرها، وأن هناك جهوداً صادقة ومخلصة تُبذل في مكافحة الجريمة، بل والوقاية منها، وأن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الاستراتيجيات الوطنية للحفاظ على مقومات الدولة الاقتصادية والمالية وتعزيز خطط التنمية، كما أن هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين السلطات والمؤسسات المعنية في المملكة قائم على تفهم وإدراك كامل للمخاطر والأضرار الناشئة عن الجريمة، وأن هذا التعاون والتنسيق يجري وفقاً لأحكام القانون، وفي إطار الشرعية الإجرائية. 

وأشار إلى أنه ورغم ذلك فإن الأمر يوجب العمل دائماً دون انقطاع على تطوير الأدوات وتنمية القدرات لمواكبة المستجدات ولضمان تقويض الجريمة والحد من آثارها خاصةً إذا ما مست مقدرات البلاد والصالح العام.

هذا وقد تم تكريم المحاضرين خلال الحفل وتسليم المشاركين شهادات حضورهم ومساهمتهم في فعاليات البرنامج.

يذكر أن البرنامج الذي عقد خلال الفترة من شهر يونيو 2023 إلى مارس 2024، العديد من المواضيع كجرائم الإخلال بالوظيفة العامة وقانون غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وجرائم التهرب الضريبي، فضلا عن متطلبات إعداد المحاضر وإجراءات الضبط والاشكاليات التي تصادف العمل، وموجبات التنسيق بين الأجهزة الوطنية في مكافحة تلك الجرائم.