حكومة نتنياهو تمنع رئيس بلدية برشلونة من الدخول

أعلنت هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، أن السلطات قررت منع دخول رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، إلى البلاد، وذلك قبل ساعات من موعد وصوله المتوقع في وقت متأخر من الليلة المقبلة.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة، أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار جاء استنادًا إلى قانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا الرفض جاء عقب تصريحات عديدة أدلى بها رئيس البلدية مؤخرًا ضد إسرائيل، وبعد أن اتخذ مجلس المدينة في مايو الماضي قرارًا بقطع العلاقات مع إسرائيل.
ولفتت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى أن رئيس بلدية برشلونة كان يعتزم زيارة السلطة الفلسطينية، خلال جولته.
قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل
وكان مجلس مدينة برشلونة الإسبانية أعلن رسميا في شهر مييو الماضي، قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل وإنهاء اتفاق التوأمة مع مدينة تل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما وافق المجلس على وقف اتفاقية الصداقة بين بلدية برشلونة وبلدية مدينة تل أبيب وذلك حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفق البيان الرسمي الصادر عن المجلس.
كما تلغي برشلونة “اتفاقية الصداقة والتعاون التي تنظم العلاقات مع مدينة تل أبيب-يافا، والمؤرخة في 24 سبتمبر 1998، إلى حين استعادة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني” وفقا للاقتراح الذي أقرته الجلسة العامة.
وأكد عمدة برشلونة الاشتراكي جاوما كولبوني: أن “حجم المعاناة والموت الذي شهدته غزة منذ عام ونصف العام والهجمات المتكررة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة تجعل أي علاقة معها غير قابلة للاستمرار”.
ومن بين المبادرات الواردة في النص والتي يقع بعضها خارج نطاق اختصاص البلدية الرغبة في “طلب” من مجلس إدارة معرض برشلونة عدم استضافة أجنحة تابعة للحكومة الإسرائيلية في معارضه “ولا لشركات الأسلحة أو أي قطاع آخر يستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري والاستعمار، ضدّ الشعب الفلسطيني”.
وهذه التوصية تشبه التوصية الموجهة إلى ميناء برشلونة بمنعه من “استقبال السفن المتورطة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
وبالمثل يدعو النص إلى منع أي متعامل اقتصادي مشارك في عقود بلدية من إجراء معاملات مع شركات تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وتأتي هذه القرارات على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي وصفها كبار المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز بأنها إبادة جماعية.