حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة المواطنين من تقديم أي بيانات شخصية أو معلومات أو صور للمؤسسة الأمريكية (GHF)، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يشرف على عملها، وداعيةً إلى عدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان.
وقالت الوزارة في بيانها إن ما يسمى بـ”النظام الجديد” الذي أطلقته المؤسسة الأمريكية، ويتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، يهدف إلى تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات عبر المؤسسات الدولية المعهودة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وشركاؤها، واستبدالها بمنظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة، التي وصفتها بأنها “سيئة السمعة” ورفضت معظم الدول والمؤسسات الأممية التعامل معها، تمارس دورًا أمنيًا واستخباريًا تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية. وأشار إلى أن المؤسسة تتماهى مع سياسة الاحتلال في “هندسة التجويع” من خلال ربط تقديم المساعدات بطرق ومسالك غير إنسانية وتشكل خطرًا على حياة المواطنين، كما يجري عبر “مصائد الموت” التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين على يد قوات الاحتلال وعناصر المؤسسة.
وجددت وزارة الداخلية دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى ممارسة جميع الضغوط لتحجيم المؤسسة الأمريكية، وإعادة تمكين المؤسسات الأممية من القيام بدورها الإنساني. كما ناشدت المواطنين في قطاع غزة عدم الاستجابة أو التعاون مع المؤسسة حرصًا على سلامتهم.