قال الرئيس الأسبق لجهاز الموساد، تامير باردو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، لينضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات الاحتلال تظان الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.
وجاءت تصريحات باردو في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، ليصبح بذلك أحدث مسؤول إسرائيلي رفيع سابق، يخلص إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، في إشارة إلى نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا الذي انتهى في عام 1994.
وأفادت الوكالة الأميركية بأن “مجموعة من القادة والدبلوماسيين ورجال الأمن الإسرائيليين السابقين، حذرت من أن إسرائيل تخاطر بالتحول إلى دولة فصل عنصري”، غير أنها قالت إن “لغة باردو في التحذير كانت أكثر حدة”، وأضافت أنه “نظرًا لخلفية باردو (الاستخباراتية)، فإن هذه التصريحات تحمل وزنا خاصا في إسرائيل المهووسة بالأمن”.
وقال باردو إن “هناك دولة فصل عنصري هنا، على أرض يخضع فيها شعبان لنظامين قانونيين، فهذه دولة فصل عنصري”؛ وأضاف أنه بصفته رئيسا للموساد، حذر نتنياهو مرارا من أنه بحاجة إلى “تحديد حدود إسرائيل، أو المخاطرة بتدمير دولة لليهود”.
وأشار باردو إلى تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حول حرية حركة الإسرائيليين في الضفة الغربية، وقال إن المدنيين الإسرائيليين يمكنهم ركوب سياراتهم والقيادة في أي مكان يريدونه، باستثناء قطاع غزة – بينما لا يستطيع الفلسطينيون السفر إلى كل مكان.
وقال إن “وجهات نظره حول الوضع في الضفة الغربية ليست متطرفة – بل حقيقة”.
ولم يوضح باردو، الذي شغل منصب رئيس الموساد بين عامي 2011 و2016، ما إذا كانت لديه نفس المعتقدات أثناء رئاسة الموساد. لكنه أكد على اعتقاده بأن الفلسطينيين من بين القضايا الأكثر إلحاحا لإسرائيل، قبل البرنامج النووي الإيراني، الذي يعتبره رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تهديدا وجوديا.
وخلال الأعوام الماضية، اتهمت جماعات حقوقية بارزة في إسرائيل والخارج، السلطات الإسرائيلية واحتلالها للضفة الغربية المستمر منذ 56 عاما، بالتحول إلى نظام فصل عنصري يضع الفلسطينيين في وضع من الدرجة الثانية، ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتعتبر تصريحات باردو الصريح ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي، نادرة بين قادة حركة الاحتجاج الشعبية في إسرائيلي ضد “الإصلاح القضائي” الذي تقوده حكومة نتنياهو، حيث تجنب قادة الاحتجاجات إلى حد كبير الحديث عن الاحتلال، بدعوى أن ذلك قد “يخيف” المزيد من المؤيدين القوميين، للاحتجاج ضد خطة الحكومة لإضعاف القضاء.