في خطوة أثارت غضبا واسعا في أوساط المواطنين العرب في النقب، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى مدينة رهط، تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة. وُصفت الزيارة من قبل الأهالي والقيادات المحلية بأنها استفزازية وعدائية، جاءت في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تأجيج التوتر داخل المجتمع العربي، بدلا من السعي الجدي لمعالجة ظواهر العنف والجريمة.
في أعقاب هذه الزيارة، أصدرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في أراضي 48 بيانا شديد اللهجة، أكدت فيه أن زيارة بن غفير إلى مدينة رهط كانت استفزازية وفاشلة، ولا علاقة لها بأي نية حقيقية لمعالجة العنف، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تأجيج التوتر والتحريض ضد المجتمع العربي في النقب.
وشددت اللجنة على أن بن غفير مدان بالإرهاب بحكم القانون، ولا يمكن اعتباره إلا رمزا للتحريض والتطرف والعنصرية، فهو ليس جزءا من الحل، بل يمثل رأس الحربة في صناعة العنف في البلاد. وأضافت أن من يعيش على خطاب الكراهية، ويتغذى من بث الفتنة، ويستعرض قوته على أبناء المجتمع العربي، لا يسعى إلا لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة على حساب أمن الناس وكرامتهم.
وأوضحت اللجنة أن من يريد محاربة الجريمة لا يقتحم مدينة عربية محاطا بعشرات عناصر الشرطة، بل يبدأ بمواجهة السياسات العنصرية التي أنتجت هذا الواقع. أما بن غفير، فهو “أزعر برتبة وزير، فاشي بطبيعته، يهرب من فشله السياسي بالتحريض على العرب واستفزازهم، ويستثمر في خطاب الكراهية كوسيلة للبقاء السياسي”.
وجددت اللجنة دعمها الكامل والثابت لبلدية رهط ورئيسها الحاج طلال القريناوي، في وجه التهديدات التي تعرض لها، وفي موقفه الواضح والحازم من الزيارة الاستفزازية التي قادها الوزير المدان بالإرهاب. ووصفت اللجنة موقف الحاج طلال بأنه مسؤول وشجاع، ويعكس وحدة أهالي رهط وتمسكهم بكرامتهم في مواجهة سياسات التحريض والاستعلاء.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن رهط ستظل عنوانا للصمود والكرامة، وأن النقب بأسره سيبقى موحدا في وجه العنصرية وسياسات التحريض، وسيواصل رفع صوته عاليا دفاعا عن حقه في العيش بحرية وأمن وكرامة.