أعلن منظمو الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي استمرارها في المدن الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق الخطة وتأجيل التصويت عليها لمدة شهر.
وقال منظمو الاحتجاجات: “سنستمر في التظاهر، ولن نوقف الاحتجاجات حتى يتم إلغاء خطة الإصلاح القضائي بشكل كامل”، وفق ما نقله موقع “والا” العبري.
وأضافوا: “سننظم يوم غد مظاهرات مختلفة في عدد من المدن الإسرائيلية”، مشيرين إلى أن تظاهرات حاشدة ضد الخطة شهدتها مدينة القدس، وتل أبيب وغيرها.
كما قرر عمال التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل مواصلة التظاهرات ضد خطة الإصلاح، مشيرين إلى أن خطاب نتنياهو أدى إلى هجوم من المتظاهرين الداعمين له على المتظاهرين ضد الخطة.
وأضافوا: “هذا ليس تأجيلاً للخطوة، بل محاولة تخدير فاشلة لنا، وسنواصل الاحتجاج حتى يتم إلغاء إقرار الخطة بشكل كامل، وهو شرطنا لبدء مفاوضات مفتوحة”.
من جهتها، قالت “الحركة من أجل جودة الحكم” إنها “ستواصل الاحتجاجات ضد الخطة القانونية رغم تصريح نتنياهو تعليق التصويت عليها”.
ودعت الحركة قادة المعارضة إلى الاستمرار في محاربة خطة الإصلاح التي ستجعل إسرائيل دولة “ديكتاتورية”، مشيرين إلى أن تأجيل الخطة ليس الحل الوحيد.
وتظاهر عشرات الآلاف من اليمين الإسرائيلي المؤيدين للخطة القضائية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المناهضين لهذه الخطة في عدد من المدن الإسرائيلية.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها اعتقلت 18 شخصًا في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة تل أبيب، مشيرة إلى أنهم جزء من أعمال الشغب التي اندلعت بين مؤيدي الخطة ومعارضيها.
وقرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل القراءتين الثانية والثالثة على خطة الإصلاح القضائية للوصول إلى مفاوضات مع المعارضة.