شيّع الآلاف من أهالي سخنين والمنطقة مساء الإثنين جثمان الشاب علي خير الله أبو صالح الذي راح ضحية جريمة إطلاق نار ارتكبت في المدينة صباح الأحد.
وتوجه الآلاف من المشيعين سيرا على الأقدام للتظاهر أمام مركز شرطة “مسغاف”، إذ أغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي الخارجي للمدينة ومفرق الجميجمة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إن “هذه المظاهرة الجبارة في سخنين يجب أن تكون انطلاقة وعلينا الاتفاق على يوم موحد نخرج فيه من كافة القرى والمدن للشوارع الرئيسة، لكي يشعر أيضا متخذي القرار بضرورة التحرك ووضع حد للجريمة وليشعر كل مواطن في البلاد بما نشعر به، وسخنين دائما سباقة في نموذج النضال الواعي”.
وتظاهرت العشرات من النساء تزامنا مع تشييع جثمان الضحية على الدوار المركزي أمام مقبرة الشهداء في المدينة، وذلك احتجاجا على استفحال جرائم القتل في المجتمع العربي.
وحملت والدة القتيل، ساجدة أبو صالح، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وقالت إن “150 شابا عربيا قتلوا هذا العام والشرطة لا تحرك ساكنا لأنها شريكة ولا تريد بقاءنا على أرضنا وإنما تسعى إلى تهجيرنا، ونحن هنا باقون في بلادنا”.
وحملن النساء المشاركات في التظاهرة لافتات منددة بتقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية، وأخرى تنادي بالحياة.
وشهدت سخنين إضرابا عاما وشاملا الإثنين في كافة المرافق والمصالح التجارية.
وحيّت بلدية سخنين واللجنة الشعبية، أهالي المدينة على “التزامهم التام بالإضراب الذي كانت قد أعلنته الأحد، احتجاجا على جريمة قتل الشاب علي خير الله أبو صالح، واستفحال الجريمة في بلداتنا العربية تحت حماية وتواطؤ الشرطة”.
ومما يذكر أنه بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.
ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس ولغاية الآن، قتل 20 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع العربي، في الوقت تتقاعس فيه الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.