هآرتس – بقلم رفيت هيخت- الخلاف بين المعسكرين حول قوانين الانقلاب النظامي يتم تبريره، خصوصاً من قبل مؤيديه، وفق خصائص طائفية واقتصادية واجتماعية، والقرب من الدين وما شابه. لكن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هذا الأسبوع، تحويل الأموال للمجتمع العربي يكشف عن إشارة عميقة وجوهرية أكثر بين المعسكرين، وهي تقريباً لا تتم مناقشتها، وهذا تحت غطاء مؤامرة الصمت اليهودية بين المعسكرين.
منذ اللحظة التي ظهر فيها على الخارطة العامة، فإن بشرى سموتريتش واحدة، وهي تطبيع الكهانية والتمييز ضد العرب داخل الخط الأخضر، وبالتأكيد خارجه، بذريعة محاربة العدو الذي لا يتراجع عن عدائه القاتل. بنظرة تستشرف المستقبل، يؤدي هذا الاحتكاك إلى حل الطرد، وحتى أكثر من ذلك. أو بكلمات سموتريتش: الحسم. العرب الذين وبحق يشكلون الخطر على سموتريتش هم الذين يعترفون بإسرائيل والمعنيون بالاندماج فيها، أو للأسف يعطون إشارات دائمة بأنهم غير معنيين بالحلول العنيفة – بدءاً بمحمود عباس في الضفة الغربية، وانتهاء بمنصور عباس في الكنيست.
إن التعامل مع العرب على أنهم مخلوقات أقل من البشر وأنهم غير متساوين أمام القانون وحقوقهم هي امتياز يمكن سلبه، هو أساس تنظيمي عميق لمجموعة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي؛ مجموعة أكبر مما تعودنا على الاعتقاد. حزب الكهانيين الموحد، بدءاً بسموتريتش وانتهاء بإيتمار بن غفير، ومن سوكوت إلى ليمور سن هار – ميلخ، ربما يقترح البضاعة الأكثر نقاء، ولكن يجب رؤية ما حدث في السنوات الأخيرة في كل أحزاب المعسكر الوطني كي نفهم أبعاد الظاهرة.
“شاس”، الذي ظهر في السابق كحزب مرتبط بالمجتمع العربي والذي ممثله الوزير الناجح موشيه أربيل، حتى تصادمه مع سموتريتش في موضوع الأموال، هو الآن أسير في يد المصوتين الذين يهددون بتركه لصالح الممثلة الأصيلة للكهانية، وأن ما حدث للحريديم الأشكناز يمكن تلخيصه بالتغيير الذي مر على موشيه غفني، الذي كان ذات يوم محبوب اليسار، أما الآن فهو آلة الكراهية الغاضبة.
لكن العملية المقلقة هي التي حدثت في الليكود؛ فمن حزب أدان الكهانية ورفضها في الجولة البرلمانية الأولى في الثمانينيات، أصبح لديه الآن جناح كهاني راسخ، يضم وزراء وأعضاء كنيست مثل ماي غولان وشلومو قرعي ونسيم باتوري، الذين يمكنهم التموضع بسهولة في قائمة بن غفير. تالي غوتلب، التي زارت المتهم بقتل الفلسطيني في قرية برقة، أظهرت بشكل ثابت التعاطف مع الذين يحرقون القرى في أعمال مذابح في الضفة. أيضاً أعضاء الكنيست المحسوبون على المجموعة العلمانية والليبرالية مثل حانوخ ملفتسكي وحتى بوعز بسموت، فقد نشروا تغريدات دفاعية أو داعمة لـ “شبيبة التلال” عقب حادثة برقة.
حجر الأساس الملموس في هذه العملية هو أقوال نتنياهو في الحملة الانتخابية في 2015، “العرب يتدفقون بجموعهم”، التي أكد بواسطتها وسماً جماعياً لجميع العرب أنهم أعداء، الذين لا يعتبر حقهم في التصويت مشروعاً. من هنا تبدو المسافة قصيرة إلى تحطيم جهاز القضاء، الذي هو الكابح الأخير أمام أبرتهايد بالقانون. هذا التمييز شيء يدعو إلى اليأس، خصوصاً إزاء زوال الخجل عن كراهية العرب، والشرعية التي تمنحها إياها الحكومة نفسها. ولكن يمكن استخراج الأمل منها أيضاً. فالمجموعتان اللتان أثارتا الغضب العام الأكبر حتى الآن في أعقاب الانقلاب هما الحريديم والمستوطنون، الذين يتماهون مع فكرة التفوق اليهودي، سواء كفكرة مثالية أو كفكرة ترافقها قائمة أعمال ملموسة.
حتى الأشخاص الذين لا يتماهون مع اليسار، أو لا يرون في الاحتلال أي مشكلة، يعرفون أن سلطة التفوق اليهودي تساوي تحطيم مفصل الديمقراطية. وأنه منذ اللحظة التي سيتم فيها انتهاك أصغر مبدأ في الديمقراطية، والمساواة أمام القانون، فلن يبقى أي رجل أو امرأة بأمان، سواء كان يهودياً أم عربياً، مثلياً أم عادياً، متديناً أم علمانياً، تحت مظلة الأبرتهايد.