أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنّ يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان الأفظع والأقسى في “إسرائيل”، داعيةً “إسرائيل” إلى إعادة النظر بسياستها في كلّ الجبهات وفي كلّ مجالات “الأمن القومي”.
وقال رئيس شعبة “أمان” السابق، عاموس يادلين، لموقع القناة “12” الإسرائيلية إنّه سيقدّم في تقريره الصحافي أهم التوصيات لسياقات “مستقبل قطاع غزّة والساحة الفلسطينية”، والمبنية على أساس خطة “مايند يسرائيل” والتي يُشرف عليها الاحتياط الإسرائيلي الشهير غيورا آيلاند، وذلك في سياق افتراض “تحقيق أهداف الحرب”، مشيراً إلى أنّ هذه الوثيقة ستعرض على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ “جيش” الاحتلال الإسرائيلي لم يُحقّق بعد أيّاً من أهداف الحرب التي قرّر أن يشنّها على حركة “حماس” في قطاع غزّة.
وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ “الجيش” حدّد أهداف العملية بالأمور التالية، وهي “تدمير قُدرات حماس وسحب سلاحها، السيطرة الأمنية على قطاع غزّة، وفي اليوم التالي للحرب إنشاء مؤسسة مدنية على شاكلة نموذج السلطة الفلسطينية في مناطق (ب)، ومُساهمة الدول العربية المعتدلة في إعادة إعمار قطاع غزّة”، وهذه الأهداف لم تتحقق.
صلابة أمنية.. مرونة سياسية
وأوضح يادلين أنّ خطّة “مايند يسرائيل” تضع فرضيتين أساسيتين، هما: أنّ “حماس” جرى تفكيكها وخطط ضم قطاع غزّة غير ممكنة بسبب معارضة الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لـ “تل أبيب”، وهنا المطلوب من “إسرائيل” التخطيط جيداً لسياستها في قطاع غزّة، وتشخيص الفرص لإنتاج ديناميكيا جديدة على الساحة الفلسطينية، وتحسين مكانتها الإقليمية.
والفرضية الثانية هي دمج شركاء عرب ضروريين، وهذا الأمر سوف يتطلّب من “إسرائيل” الموافقة على شروط إنتاج أفق سياسي ودمج السلطة الفلسطينية، معها. في هذه اللحظة بالذات، وبينما الساحة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على حافّة الانفجار، هذه أيضاً فرصة بالنسبة لـ”إسرائيل” للدفع نحو تقديم إصلاحات مُهمة في السلطة الفلسطينية.
مرحلة انتقالية طويلة في قطاع غزّة والضفة
وأشار يادلين إلى أنّ المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب القتالية الشديدة ستستمر لمدّة عام كامل ولكن بتركيز قتالي أقل، وهذه المرحلة تتطلب حواراً سياسياً مسبقاً وخطوات من المناسب اتخاذها منذ اليوم.
ففي غزّة، سوف تحافظ “إسرائيل” على حريّة عمل عسكرية وأمنية كلّما اقتضى الأمر ذلك، طالما لا يوجد بديل في السلطة لحماس وطالما النشاط المسلّح ضد “إسرائيل” مُستمر. وذلك، بهدف منع تعاظم قوّة “حماس” أو أي فصيل آخر حفاظاً على أمن المستوطنين.
وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فإنّ السلطة الفلسطينية سوف تضطر للخضوع لاختبار “سلطة فلسطينية معدّلة” (Revised PA)، برعاية المجتمع الدولي، لكي تتمكن من الإندماج لاحقاً في إدارة القطاع.
وهنا لا بدّ على “إسرائيل” أن تُصرّ على ثلاثة شروط: منع النشاط المسلّح في أراضي السلطة ضد “إسرائيل”، ووقف التحريض في المؤسسات التعليمية الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية وإيقاف دفع رواتب للمخربين (المقاومين).
شروط للأمن “في اليوم الذي سيلي”
بعد الصدمات في 7 أكتوبر يتوجّب على “إسرائيل” المساعدة بتشكيل إئتلاف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يعمل على الدفع قُدماً برؤيا سلام إقليمي بالتنسيق مع “إسرائيل” بحيث لا يُهدد المصلحة الأمنية الإسرائيلية.
ومن أجل ذلك سوف يكون على “إسرائيل” إظهار مرونة سياسية مُقابل مطالب الشركاء ذوي الصلة، وبشكلٍ خاص جهوزية لرسم أفق سياسي ومسار عودة السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزّة، ضمن إصرار على تعديلها والحفاظ على سياسة أمنية صارمة.
أخيرًا، من المهم ذكر أنّ الشرط المسبق للنقاش حول “اليوم الذي سيلي” هو تفكيك حماس. فبدون تفكيك حماس، وإعادة الأسرى، سوف يكون على “إسرائيل” مواصلة العمل عسكرياً في غزّة.
وتشير هذه الخطة في حال اعتمادها إلى أنه بالمدى البعيد يمكن أن تقود إلى تحسين مكانة “إسرائيل” الدولية وتعزيز أمنها القومي عبر مسار تطبيع مع السعودية .
وأمس، أكّد معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي أنّ التحديات التي تواجهها “إسرائيل” في تحقيق أهدافها المعلنة تتجلّى بشكل متزايد، مشيراً إلى أنّ الهوّة بين “النجاح المتصور” لجيش الاحتلال والشعور المتزايد بالركود في الوعي العام، سواء داخل “المجتمع الإسرائيلي” أو في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، آخذة في الازدياد أيضاً.