أدانت فرنسا موافقة “إسرائيل” على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، يوم الجمعة، إنها “تدين موافقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية”.
ودعت فرنسا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول على الفور، في ضوء التوتر الشديد بالفعل في الضفة الغربية، وقبل قدوم شهر رمضان، حسب البيان نفسه.
وشددت الخارجية الفرنسية على أن “بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يتوقف”.
وأشارت إلى أنها “فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والمتطرفين في الضفة الغربية”.
وتابعت “ندين جميع الخطوات أحادية الجانب التي تقوض آفاق حل الدولتين”.
والأربعاء، قالت وزيرة استيطان الاحتلال الإسرائيلي أوريت ستروك، عبر “إكس” إن الحكومة صادقت على إقامة “قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). لقد وعدنا ونحن نفي”.
ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، “إسرائيل” إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.