استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرارٍ يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانيٍة بدون قيود إلى القطاع المحاصر، في خطوة بررتها واشنطن بأن النصّ يُقوض الجهود الدبلوماسية لحل النزاع.
استخدمت الولايات المتحدة الأربعاء (الرابع من حيران/يونيو 2025) حق الفيتو ضد مشروع قرار مطروح على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فورى ودائم لإطلاق النار في غزة، استنادا إلى أنه لا يتضمن إطلاق سراح الرهائن.
كما أن مشروع القرار لا يدين الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس في جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم ينص على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وانسحابها من غزة – وهما مطلبان أمريكيان آخران.
وصوت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لصالح القرار، الذي يصف أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “كارثي”، ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين البالغ عددهم 1ر2 مليون نسمة في القطاع.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار الأخير بشأن غزة في نوفمبر / تشرين الثاني، في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وذلك أيضا لأن مطلب وقف إطلاق النار لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين.
وبالمثل، يطالب مشروع القرار الحالي بالإفراج عن الرهائن الذين اختطفتهم حماس وجماعات أخرى، لكنه لا يجعل ذلك شرطا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ويطالب مشروع القرار بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة إن السفير داني دانون، الذي سيتحدث بعد التصويت، سيؤكد أن القرار يقوض جهود الإغاثة الإنسانية ويتجاهل حركة حماس، التي لا تزال تعرض المدنيين في غزة للخطر. وأضافت البعثة أن دانون سيؤكد أيضا على أن مشروع القرار يتجاهل مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بالفعل.