كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع
أعلن المهندس وليد سعد صايل رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والمدير التنفيذي العام لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود غزة، بهدف توصيله إلى محطة توليد الكهرباء من أجل تشغيلها بالغاز، مما يساهم في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وقال صايل في تصريح صحفي عممه مكتبه، “هذا التطور الهام مؤشر لانطلاق العمل في تجهيز خطوط الغاز لتزويد المحطة وتشغيلها بالغاز خلال 24 شهراً في ظل تضافر كل الجهود وتعاون جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع الذي سيوفر 60% من تكلفة الوقود”.
وثمن صايل الجهود التي بذلها السفير القطري محمد العمادي من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة، لإخراج هذا المشروع الاستراتيجي إلى حيز الوجود، ليشكل رافعة قوية لتطوير قطاع الكهرباء، وتمكين القطاعات الاقتصادية في غزة من التطور الصناعي، والاعتماد على الغاز كوقود أساسي كحل جذري لتشغيل محطة التوليد، دون توقف من أجل توصيل الكهرباء بشكل مستمر، لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.
وكان صايل قد قام بزيارة ميدانية للمحطة وبحث في اجتماع طارئ مع مهندسي وفنيي المحطة الترتيبات اللازمة الخطط التي أعدها الفريق الفني للمحطة لتشغيلها بالغاز، وذلك تزامناً مع توقيع، محطة غزة لتوليد الكهرباء، مع السفير القطري العمادي، وشركة توزيع الكهرباء بغزة، اتفاقية تتضمّن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بقطاع غزة.
وكانت اللجنة القطرية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر ديسمبر 2021، وتتضمّن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، وبموجب المذكرة فإنّ اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى.
وقال صايل: “إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتغطية تكاليف مد خط الغاز داخل غزه وتوصيله للمحطة، ونثمن مساهمتهم في تطوير هذا المشروع”، معرباً عن أمله أن تتجاوب جميع الأطراف بسرعه لتوفير كل المتطلبات للبدء بالمشروع.
وأضاف: “نعول على سلطة الطاقة وكذلك شركة التوزيع سرعة تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي ليتم اعتماد الميزانية المخصصة لهذا المشروع وعدم تضييع فرصة استغلال هذه الميزانية، وأن نتكاتف جميعاً دون ابطاء للبدء بالعمل الجاد والحثيث من أجل سرعة واتقان إنجازه”.