رفع قسم لتحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (“ماحاش”) اليوم، الثلاثاء، أمر حظر النشر عن مضمون التحقيقات التي أجراها في الأشهر الأخيرة ضد ضابطي شرطة ومفوض مصلحة السجون، المقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمتعلقة بامتناع ضابطي الشرطة عن تحقيقات حول إرهاب المستوطنين ضد فلسطينيين بهدف إرضاء بن غفير وترقيتهما.
والمشتبهون في هذه القضية هم قائد الوحدة المركزية للشرطة في منطقة الضفة الغربية، أفيشاي معلم، ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، وضابط شرطة آخر في منطقة الضفة الغربية ويحظر نشر اسمه حاليا.
وجاء في بيان “ماحاش” أن “أفيشاي معلم المشتبه سوية مع الضابط الآخر من منطقة الشرطة نفسها، وفي إطار منصبه كقائم بأعمال قائد الوحدة المركزية السامرة ويهودا ولدى تعيينه في هذا المنصب كمنصب دائم، نفذا عمليات غير مألوفة بهدف التأثير على ترقيتهما في الشرطة الإسرائيلية، ومن خلال الانحراف عن واجبهما بما يتعلق بملفات الجريمة القومية (أي إرهاب المستوطنين). ويتركز التحقيق على هذه العمليات وليس على ترجيح المشتبهين لرأيهما المهني”.
والاشتباه ضد ضابطي الشرطة هو أنهما أجريا تحقيقات مع مستوطنين إرهابيين ظاهريا فقط ولم يعتزما إجراء تحقيقات جدية من أجل التوصل إلى الحقيقة، بهدف تنفيذ مطالب بن غفير بالتساهل مع المستوطنين الإرهابيين، وأن معلم مشتبه بأنه امتنع عن اعتقال أو التحقيق مع مشتبهين بالإرهاب اليهودي كي يحافظ على مكانته ويدفع احتمالات تعيينه في مناصب رفيعة.
وتعالت خلال تحقيق “ماحاش” شبهات حول ضلوع في الرشوة ومنافع شخصية وعلقات إشكالية لقسم من المشتبهين، وفق ما ذكرت القناة 12.
وأضاف بيان “ماحاش” أن مفوض مصلحة السجون “كوبي يعقوبي مشتبه بأنه تلقى معلومات حساسة من ضباط شرطة حول تحقيق سري ضد معلم، ونقل هذه المعلومات إلى معلم بصورة غير قانونية. والتحقيق في القضية مستمر”. وينفي يعقوبي الشبهات المنسوبة إليه.
ولم ينف بن غفير أن سياسته تقضي بالتساهل مع الإرهابيين اليهود، “لقد افتضح السر. ويتضح أن كل ما تحقق فيه ماحاش هو تطبيق سياسة الوزير، وهي الحرص على سياسة متساوية: القانون الذي يسري على شبيبة التلال مثل القانون الذي يسري على شبيبة اليسار. ولدى تولي الوزير منصبه أوضح أنه لن تكون هناك ملاحقة انتقائية ضد عناصر اليمين، وأنه انتهت الفترة التي يعملون وينكلون ويلاحقون ويستهدفون بشكل غير قانوني شبيبة التلال”.
ويوصف تنظيم “شبيبة التلال” في إسرائيل بأنه تنظيم إرهابي ينفذ اعتداءات بينها قتل فلسطينيين، وإحراق ممتلكات في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، ويستولون على أراض بملكية فلسطينية خاصة من أجل إقامة بؤر استيطانية عشوائية، وقد تساهلت إسرائيل معهم منذ سنوات طويلة وليس في أعقاب تولي بن غفير منصبه، فيما تلاحق السلطات الإسرائيلي بشراسة ناشطي السلام الإسرائيليين الذين يصفهم بن غفير “شبيبة اليسار”.
وأضاف بن غفير في بيانه أنه “يتضح اليوم أن سياسة الوزير لم تعجب المستشارة القضائية (للحكومة)، ولذلك بادرت إلى تحقيق جنائي. واعتقال ضابط بسبب تطبيقه سياسة منتخب الجمهور المسؤول عنه، تعني أمرا واحدا وهو تنفيذ انقلاب سلطوي ضد الديمقراطية. وسيستمر الوزير بشكل أكبر في دعم قائد الوحدة المركزية في السامرة ويهودا أفيشاي معلم ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي”.