محاصرة زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل.. “إسرائيل”: مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات (شاهد)

اندلعت مواجهات اليوم، الأربعاء، بين متظاهرين يحتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات. كذلك تستخدم الشرطة مدافع المياه ضد المتظاهرين.

وتظاهر المئات قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ، بالقدس المحتلة بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مبنى الكنيست.

وفي تل أبيب، تظاهر الآلاف خارج صالون للسيدات في الوقت الذي تواجده زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، داخله ما أدى إلى تدخل قوات الأمن وإخراجها من المكان.

وأغلقت الشرطة مدخل الصالون وسط هتافات من المتظاهرين “الثروة- السلطة-عاصمة العالم السفلي” و”البلد تحترق وسارة تصفف شعرها”.

وطالب عناصر الشرطة المتظاهرين بمغادرة المكان، في محاولة للسماح لسارة نتنياهو بمغادرة صالون التصفيف، واندلعت اشتباكات بين الجانبين في محاولة لتفريق المتظاهرين، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وندد نتنياهو بالمظاهرة خارج صالون التصفيف، ووصف المتظاهرين بـ “نشطاء الفوضى”، واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد بقيادتهم.

وقال نتنياهو إن “النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء.

في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب. أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي”.

وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: “مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة”، داعيا الشرطة “للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها”.

من جانبه، قال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: “أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها. نضالكم وكفاحنا ضد الانقلاب السلطوي وتدمير الديمقراطية”.

ولاحقا، وبعد 3 ساعات من محاصرتها، تمكنت الشرطة بعد وصول عناصر حرس الحدود من تخليص سارة نتنياهو من المتظاهرين، وإعادتها إلى منزلها.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها “تعمل على تفريق المحتجين من خلال استخدام وسائل مختلفة”.

ودارت أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع “أيالون” السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.

وردا على استخدام الشرطة القوة ضدهم، جلس متظاهرون في وسط الشوارع، وتم توثيق مجموعة من أفراد الشرطة يهاجمون متظاهرا ويوقعونه أرضا فيما وضع شريطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته.

ومنع متظاهرون من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قطارين في محطة القطارات في جامعة تل أبيب من التحرك. كما منع متظاهرون قطارات من التحرك في محطة قطارات أخرى في تل أبيب.

وتظاهر المئات عند مجمع شركات هايتك جنوبي مدينة حيفا. وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة بن غوريون في بئر السبع باتجاه وسط المدينة.

وتوجه منظمو الاحتجاجات إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقالوا إن “الشرطة الإسرائيلية تجاوزت الحدود، اليوم، وهي تعرقل إجراء الاحتجاجات الديمقراطية”، وتعهدوا بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (“ماحاش”).

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه “أدعم استخدام أفراد شرطة إسرائيل وسائل من أجل تفريق الفوضويين (المحتجين) الذين قاموا بأعمال شغب وحاولوا إغلاق شبكة شوارع أيالون”، فيما طالب المتظاهرون إجراء تحقيق حول إطلاق قنابل صوتية باتجاههم ومحاسبة المسؤولين عن إطلاقها. كما هتفوا ضد قوات الشرطة بأنهم “شرطة بن غفير”.

وزعم بن غفير أن المتظاهرين ألقوا حجارة باتجاه قوات الشرطة، لكن مراسلي وسائل الإعلام المنتشرين في مواقع المظاهرات أكدوا أن شيئا من هذا لم يحدث.

من جانبه، دعا رئيس المعارضة، يائير لبيد، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى “تجاهل المحاولات السياسية الخطيرة وعديمة المسؤولية من جانب الوزير بن غفير لتسخين الأوضاع أكثر”.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه “لن نقبل عنفا ضد أفراد الشرطة وإغلاق شوارع وخرقا سافرا لقوانين الدولة”، واعتبر أن “الحق بالتظاهر ليس الحق بالفوضى”.

وأضاف نتنياهو أنه يمنح “دعما كاملا لوزير الأمن القومي بن غفير وللمفتش العام للشرطة ولأفراد الشرطة الإسرائيلية، الذي يعملون ضد الذين يخرقون القانون الذين يعرقلون حياة مواطني إسرائيل الاعتيادية”. وجاءت أقوال نتنياهو بعد لقائه مع بن غفير.

ومنع رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، عناصره وموظّفيه من المشاركة في الاحتجاجات ضدّ الحكومة، في خطوة مخالفة لموقف رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، الذي كان قد وافق الشهر الماضي، على مشاركة عناصر له في الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء، وتقويض المحكمة العليا.

جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، مساء اليوم الأربعاء، في تقرير أشارت فيه إلى أن بار كان قد بعث ببريد إلكترونيّ لموظّفي وعناصر الشاباك، خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأوضح بار أن قيادة الشاباك ناقشت الأمر وقررت أنه “من أجل الاستمرار في الحفاظ على ثقة الجمهور في صُنع القرار في الشاباك وجهازه، وحتى لا يفسَّر -ولو خطأً- أن الخدمة (في الشاباك) تتخذ موقفا، ولكنها تتعامل مع دورها في إطار مهمتها، ووفقًا للقانون والإجراءات الداخلية؛ موظفو وموظفات الجهاز لا يجوز لهم المشاركة في مظاهرات ضد سياسة الحكومة”.

وكتب بار في بداية الرسالة التي بعث بها، أن “الشاباك مكلّف بموجب القانون، بالحفاظ على أمن الدولة والنظام الديمقراطي، ضد تهديدات الإرهاب والتجسّس والتخريب”. وبناءً على ذلك، يعمل الجهاز “أمام مواطني إسرائيل وسكانها، بينما يمارس صلاحيات وفقًا للقانون، ويولي اهتمامًا إضافيًا لضبط النفس”.

وأضاف أنه “بالنظر إلى مهمته وصلاحياته”، فإن واجبه “التصرف بطريقة رسمية يحددها القانون، وقيمة الدولة هي إحدى القيم البارزة” في الجهاز.

وفي الرسالة التي تم تسليمها إلى جميع موظفي الجهار، بحسب “هآرتس”، قال بار: “مهنيتنا هي ما يحمينا، وهذا هو الخط التوجيهيّ الذي نتبعه”. وأشار إلى أن “الحق في الاحتجاج هو حقّ أساسي في بلد ديمقراطي، لكن الحق في أن تكون موظفًا في (الجهاز) اليوم وتحافظ على الدولة حتى أثناء هذه الحساسية، لا يقلّ أهمية”.

وذكر بار أن قرار منع مشاركة موظفي الجهاز في المظاهرات، جاء بعد أن “تعاملت (إدارة الشاباك) بجدية في المعضلة بين ممارسة الحق في حرية التعبير، مع الالتزام بالتصّرف بطريقة حكيمة، ووفقًا لمجموعة القيم التنظيمية، مع الحفاظ على ثقة الجمهور”.

وكان بار قد أجرى الشهر الماضي، سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في الائتلاف والمعارضة، ودعاهم إلى العمل على تهدئة الأوضاع، محذرا من الاقتراب من “درجة الغليان” التي قد “تعرض استقرار إسرائيل للخطر”.

وجاء ذلك بموجب تقديرات الأوساط الاستخباراتية الإسرائيلية والتي تشير إلى احتدام التوتر في المجتمع الإسرائيلي على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة على مخطط حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس” عبر موقعها الإلكتروني.

وعدّ رئيس الشاباك حينها، أن الاحتجاجات بلغت “وضعا متفجرا وتقترب من نقطة الغليان التي تعرض استقرار البلاد للخطر”، علما بأن عناصر من “القسم اليهودي” في الشاباك، تعمل مع الشرطة على الاستعداد للاحتجاجات على خطة “الانقلاب القضائي”، وتأمينها، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر شرطي.