أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر على الصحافية الفلسطينية رشا حرز الله (39 عاماً) من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في إطار ما يسمى تهم التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت مصادر عائلية لـ”العربي الجديد” أن الحكم بالسجن الفعلي ستة أشهر تضمن أيضاً غرامة مالية تقدر بنحو 1350 دولاراً.
وبحسب المصادر، فإنه من المقرر الإفراج عن رشا حرز الله في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد أن تكمل مدة الحكم التي بدأت من تاريخ اعتقالها. وقد جاء الحكم على الصحافية حرز الله إثر تمديد اعتقالها لخمس مرات، بعد اعتقالها في الـ2 من يونيو/حزيران الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل حوارة المقام على أراضي جنوب نابلس، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله.
رشا حرز الله ونحو مائة صحافي
الصحافية رشا حرز الله هي من بين نحو مائة صحافي وصحافية تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأبقى الاحتلال على اعتقال أكثر من خمسين منهم. فمنذ بدء حرب الإبادة، صعّدت سلطات الاحتلال سياسة اعتقال الصحافيين، وتحديداً عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود “ملف سرّي”، والذي طاول الآلاف من المواطنين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحافي، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحافيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.
وبحسب بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني، فإنه إلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى بـ”التّحريض” عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرّيّة الرأي والتّعبير إلى أداة لاستهداف الصحافيين والفلسطينيين عموماً. وتُظهر لوائح “الاتهام” المقدمة بحقّ الصحافيين على خلفية “التّحريض” إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحافيين بناء على عملهم الصحافي، من دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، إذ تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه بـ”التّحريض” جعلها فضفاضة، من دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحافيين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.