أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه لا يمكن السماح أو قبول استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للعقاب الجماعي والتجويع في قطاع غزة.
وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سُويتشا، بالقاهرة اليوم، إنه “استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أمر مرفوض وانتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني”، مشددا على أنه لا بديل عن تنفيذ اتفاق غزة بالكامل.
وعن خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، أكد الوزير المصري أن الخطة لم يطلع عليها أحد بالتفصيل، انتظارا للاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة العربية غدا، ثم القمة العربية الطارئة يوم الثلاثاء بالقاهرة،
وتابع: “الخطة تم الانتهاء منها وفي انتظار عرضها على القمة قبل مشاركتها مع أي طرف أجنبي، فلا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من الزعماء يوم 4 مارس”.
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية اليوم، أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد، بسبب رفص حركة “حماس” مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
وطرح ويتكوف، مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، بعدما انتهت المرحلة الأولى من الهدنة الحالي التي بدأت في 19 يناير الماضي لمدة 42 يومًا، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت “حماس” عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين، في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.
ويُفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب.
وأكدت حركة “حماس” استعدادها لإعادة كل الأسرى “دفعة واحدة” خلال هذه المرحلة، أما الثالثة فتُخصص لإعادة إعمار غزة.