شارك المئات من العرب واليهود، في مظاهرة، ظهر اليوم السبت، في ساحة الحناطير بمدينة حيفا، مطالبين بوقف الحرب على غزة، وسفك الدماء، وتحرير الأسرى والمحتجزين في صفقة “الكل مقابل الكل”.
وجاءت دعوة المنظمين تحت عنوان: “من أجل عملية سلمية تنهي الاحتلال، وتضمن مستقبل الشعبين في البلاد”، و”ضد القمع السياسي ومن أجل المساواة التامة لوضع حد لإهمال الشرائح المستضعفة التي تكون أول من يدفع ثمن الحرب”.
من جهته قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، حول محاولة سلطات الاحتلال وشرطته منع المظاهرة: “الشرطة والحكومة الإسرائيلية حاولت أن تكتم صوتنا وصوت كل معادي لهذه الحر ب الإجرامية. باعتقادي ان إصرار الحزب والجبهة على إجراء هذه المظاهرة هو أمر في غاية الأهمية. وانتزاع هذا عن طريق المحكمة العليا كان مهم جداً بالنسبة لنا”، مؤكداً أن الرسالة المهمة هي :”لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية”.
وأضاف: “القضية الفلسطينية تحل عبر تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وليس فقط النازحين التي أجبرتهم الحرب على النزوح الى مناطق أخرى في قطاع غزة”، مؤكداً حل قضية اللاجئين بشكل عام “مفتاح أساسي لا يمكن القفز عنه في المرحلة المقبلة”.
وقال رئيس الحزب الشيوعي عصام مخول: “هذه مظاهرة عربية يهودية، وستشكل نقطة انعطاف في التعامل مع الحرب… ثبت بعد 106 يوم من المجازر أنه لا حل عسكري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هناك حل سياسي فقط، يمر عبر احترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية”.
ونبه إلى أن إسرائيل لن تخرج من أزماتها، العسكرية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية إلا من خلال هذا الحل، معتبرا أن المظاهرة “تشكل نقطة انعطاف من خلال خنق صوت المناهض للحرب… نحن ذاهبون إلى انطلاقة جديدة يشارك فيها الكثيرون”.
أما نائلة عواد، مديرة جمعية نساء ضد العنف، الحاضرة في المظاهرة، فأكدت على مطلب وقف العدوان على غزة، ورفض سياسة تكميم الأفواه، وسياسة التهميش فالكل “خاسر” في هذه الحرب.
وأشار عدي غنايم، وهو طالب في جامعة حيفا إلى ملاحقات وتضيقات بحق الطلاب، الذين وقفوا ضد الحرب، ووصلتهم تهديدات بالقتل وتدفيع الثمن. وأكد المطالبة بـوقف الحرب وإطلقلاق الأسرى في صفقة “الكل مقابل الكل”.
ومنعت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إقامة المظاهرة التي انطلقت اليوم بمشاركة عدد من الحركات والتنظيمات المدنية، بحجة “وجود خوف حقيقي لضرر خطير وجدي في النظام العام”، بحسب الادعاء.