اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بفتح تحقيق حول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دون إذنه.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه ردا على تقرير لـ«القناة 12» الإسرائيلية: «الادعاء بأن رئيس الوزراء فوّض رئيس الشاباك رونين بار جمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة».
وجاء في تقرير «القناة 12» أن «الشاباك» أجرى تحقيقاً سرياً في احتمال تسلل عناصر يمينية متطرفة إلى الشرطة الإسرائيلية عقب الاشتباه بتدخل سياسي من بن غفير في عمل الشرطة.
وقال مكتب نتنياهو، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن رسالة رئيس «الشاباك» رونين بار التي يأمر فيها بإجراء التحقيق «تذكرنا بالأنظمة الظلامية، وتقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى الإطاحة بحكومة يمينية».
وأضاف البيان: «لم يبلغ رئيس (الشاباك) رئيس الوزراء بأنه يعتزم جمع أدلة على المستوى السياسي»، مضيفاً: «ولم يعطِ (نتنياهو) الإذن بذلك».
ويضيف مكتب نتنياهو: «في 19 يونيو (حزيران) 2024، أخبر بار نتنياهو بشكوكه حول تسلل شخصيات يمينية متطرفة وكاهانية إلى الشرطة. ووجّه رئيس الوزراء، بشكل لا لبس فيه، مدير (الشاباك) أن يقدم له أدلة على هذا الادعاء، حتى يمكنه مناقشة الموضوع مباشرة مع وزير الأمن القومي، وألا يتصرف بأي حال من الأحوال من وراء ظهر الوزير».
ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، وافق بار على ذلك، لكنه لم يقدم الأدلة.
وقد أصدر «الشاباك» بياناً نفى فيه فتح التحقيق المذكور في تقرير «القناة 12» الإسرائيلية. وأوضح في بيان ثانٍ أنه «لم يكن هناك تحقيق لـ(الشاباك) في هذه المسألة، بشأن الشرطة أو السياسيين، ولا يوجد تحقيق لـ«الشاباك) الآن أيضاً».
وعبر حسابه على منصة إكس، وصف الوزير بن غفير، بار بأنه «مجرم» و«كاذب» وبأنه «يحاول إنكار مؤامراته ضد المسؤولين المنتخبين في دولة ديمقراطية، حتى بعد أن تم الكشف عن الوثائق أمام العامة والعالم».
والجمعة، علّقت المحكمة العليا الإسرائيلية القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة بار وأثار احتجاجات في الدولة العبرية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل قد دعمت اقتراح نتانياهو بإقالة بار. وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل تتم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.