قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إرجاء شرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار” المقامة على جبل صبيح قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كما تأجيل النظر في إخلاء بلدة الخان الأحمر بعد شهر رمضان.
وحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”)، فإن قرار نتنياهو جاء تفاديا للتصعيد خلال شهر رمضان وعلى خلفية الالتزام لواشنطن بعدم شرعنة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت القناة العبرية أن رئيس الوزراء قد اتخذ هذه القرارات أثناء زيارته الحالية إلى إيطاليا، فضلا عن كونه يرغب التقليل من الضغوط الدولية على حكومته، خاصة وأنه التزم أمام الإدارة الأمريكية بعدم القيام بذلك.
وأكد مسؤول سياسي رفيع، إن شرعنة “إفياتار” ستتم، وأن التأجيل جاء أيضا بسبب العمل بشأن هذه القضية، وفقا لما نقلت “كان 11”.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق، أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مؤخرا.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها”.
وفي ما يخص الخان الأحمر، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤخرا، عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير القرية الواقعة شرقي القدس المحتلة، على أن تنعقد في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة 4 شهور.
وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي المقام عليها التجمع البدوي “أراضي دولة”، وتقول إنه “بني من دون ترخيص”، وهو ما ينفيه السكان. وينحدر سكان التجمع البدوي الذي يبلغ تعدادهم نحو 200 فلسطيني، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويحيط بالقرية مستوطنات إسرائيلية وهي تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع “E1” الاستيطاني الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة “معالي أدوميم” مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار “حل الدولتين” وفق مراقبين فلسطينيين.
ويعيش السكان منذ سنوات حالة من القلق والترقب، يخشون تنفيذ عملية الهدم والإخلاء.