ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن المقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكرون في إجراء مناقشة وزارية حول إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الأسرى الفلسطينيين.
ووفق القناة، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل الخلافات مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، واسترضاء
وفي وقت سابق هاجم بن غفير، غالانت، وانتقد قرار الإفراج عن جثامين الشهداء، وقال في بيان صدر عنه، إن قرار “وزير الأمن، غالانت بإعادة جثث العناصر الإرهابية لمنظمة ’عرين الأسود’ الإرهابية، التي نفذت جزءًا كبيرًا من العمليات في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة؛ خطأ فادح سيكلّفنا الكثير”.
وذكر بن غفير أن “هذه الحكومة هي حكومة يمينية، والجمهور لم يمنحنا تفويضا بإعادة جثث الإرهابيين، أو تجنّب قصف غزة”، على حدّ تعبيره.
وأضاف أنه “لم يفت الأوان بعد لقيادة سياسة أمنية قوية وهجومية”، لافتا إلى أن غيابه، وحزبه “عوتسما يهوديت” عن التصويت في جلسات الكنيست، التي كان قد أعلن مقاطعتها؛ “سيستمرّ حتى تغير الحكومة الإسرائيلية اتجاهها، وتبدأ في التمسُّك بالسياسة التي انتُخبت من أجلها”.