طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، من المحكمة العليا إلزام رئيس الشاباك، رونين بار، بتحديد موعد دقيق لإنهاء مهامه رسميًا، وذلك بعد أن أشار بار في تصريحه المشفوع بالقسم للمحكمة إلى نيته الاستقالة قريبًا دون تحديد موعد واضح.
وفي رسالة رسمية وجهها للمحكمة، طلب نتنياهو من العليا أن تأمر بار بـ”تحديد موعد دقيق لإنهاء مهامه رسميًا”، وذلك في ظل استمرار النظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالته، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائليية.
وأشار نتنياهو في رسالته إلى تقارير تحدثت عن التزام بار أمام رئيس “منتدى البطولة”، والد أحد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بإنهاء مهامه وترك منصب رئيس الشاباك في موعد أقصاه 15 أيار/ مايو المقبل.
وأقرّ مكتب نتنياهو، في بيان لاحق صدر مساء الثلاثاء، بأنه طلب من رئيس الشاباك العمل ضد عناصر وصفهم بـ”المتظاهرين الخارجين عن القانون” الذين يشكلون، وفق البيان، “تهديدًا على حياته وحياة أفراد أسرته وخرقًا لدائرة الأمن المحيطة به”.
وأضاف البيان أن بار أشار في تصريحه السري إلى أن نتنياهو طلب منه البقاء قاعة الاجتماعات عقب انتهاء جلسة في آذار/ مارس 2023، لحثه مباشرة على ملاحقة معارضي الحكومة؛ وردّ نتنياهو على ذلك بالقول إن هذه المزاعم “كاذبة تمامًا”.
وادعى نتنياهو، في البيان، أن “البروتوكول يُثبت عكس ذلك”، مشيرًا إلى أن “بار هو من طلب عقد اللقاء المغلق مع رئيس الحكومة وليس العكس”.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان نتنياهو سيقدّم تصريح خطي للمحكمة العليا، لتفنيد ما جاء في تصريح بار، علما بأن تقديم تصريح مشفوع بالقسم يتضمن معطيات غير دقيقة قد يترتب عليه تبعات جنائية.
وفي حين تتصاعد الضغوط السياسية والإعلامية على نتنياهو، لا يُتوقع أن تفصل المحكمة في مسألة “من يقول الحقيقة”، وإن حصل ذلك فسيكون تأثيره القانوني محدودًا.
وكان بار قد كشف في تصريحه للعليا أن نتنياهو “تحدث معي أكثر من مرة بطريقة تُفهم منها توقعه أن يعمل الشاباك ضد متظاهرين ومواطنين إسرائيليين يعارضون الحكومة”.
وأضاف “طُلب مني تزويد السلطات بأسماء هؤلاء المتظاهرين، وتحديد ممولي الاحتجاجات، وتم إبلاغي أنه في حال وقوع أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة لا المحكمة العليا”.
وأوضح بار أنه “وضع معايير داخلية لتحديد متى يجوز للشاباك ممارسة صلاحياته، حرصًا على عدم المساس بحق التظاهر”، وشدد على أن صلاحيات الجهاز لا تُستخدم إلا في حالات تتضمن نشاطًا غير قانوني وسري وله طابع عنيف.
وقال “خارج هذه المعايير، فإن الأمر من اختصاص الشرطة، وليس الشاباك”، مشيرًا إلى أن “الاستشارات القانونية تمت لضمان عدم إساءة استخدام صلاحيات الجهاز”. وعرض بار تفاصيل الوقائع التي تحدث عنها في الجزء السري من تصريحه للعليا.