كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، وجود 971 معتقلاً إدارياً من دون محاكمة داخل السجون الإسرائيلية، وهو العدد الأكبر للمعتقلين من هذه الفئة خلال العشرين عاماً الماضية.
ووفقاً لبيانات “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، التي قدمها لمركز “حماية الأفراد الحقوقي الإسرائيلي”، فإن 967 معتقلاً من إجمالي العدد المذكور هم من الفلسطينيين بالضفة وشرقي القدس، وكذلك من سكان الداخل المحتل.
ويتبين من البيانات، أنه خلال عام 2022، صادقت المحاكم العسكرية على 90% من الأوامر الإدارية التي قدمت لمراجعتها، وتم إلغاء 1% منها فقط.
وذكرت “هآرتس”، أنّ الاعتقال الإداري يستخدم بشكل رئيسي ضد الفلسطينيين، رغم أنه أداة استثنائية في كثير من دول العالم، وفي بعض الدول لا وجود له إطلاقاً.
ويحتجز المعتقلون الإداريون في سجون إسرائيلية من دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، مع تجديد اعتقالهم على أنه احتياطي، ولا توجد أدلة تدينهم بأي قضايا، كما لا تعرض أي قضايا أمام محاميهم، ويتم الموافقة على هذه الاعتقالات من قبل قضاة عسكريين يتلقون أمراً موقعاً من قائد “جيش” الاحتلال بالضفة، إلى جانب مواد استخباراتية سرية بشأن كل معتقل، بحسب الصحيفة.
ويخوض المعتقلون الإداريون إضرابات عن الطعام بشكل متكرر رفضاً لاعتقالهم الإداري، خصوصاً في ظل تصعيد الاحتلال عمليات الاعتقال الإداريّ.