كرر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، تحذيراته من تداعيات خطة “الإصلاح القضائي” التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، على المجتمع الإسرائيلي وسلطات الحكم بإسرائيل، قائلا إن “إسرائيل تتواجد في أوج أزمة دستورية لم تشهدها من قبل”.
وردت تصريحات هرتسوغ، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم تأبين الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، قائلا إن “إسرائيل تعيش منذ تسعة أشهر في خضم أزمة دستورية تركت تداعيات على الاقتصاد، وكذلك على الأمن القومي.
وأضاف هرتسوغ، الذي تحدث بعد يوم من تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، التي قللت من التفاؤل بإمكانية نجاح الاتصالات بين الطرفين واحتمال التوصل إلى تسوية بشأن خطة “التعديلات القضائية”، أنه “لا توجد طريقة للحديث دون الاستماع والاحترام، يجب علينا أن نفهم أنه إذا فاز طرف وخسر طرف، فإننا جميعا نخسر”.
وقال الرئيس الإسرائيلي إنه “يجب علينا حل الأزمة الدستورية الخطيرة بين سلطات الحكم، وتحديد التوازن الصحيح والصحي بينها”.
ووفقا لهرتسوغ، “يجب الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي، ويجب الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، على أساس حكم وسيادة القانون، والذي يتضمن بالطبع الامتثال لأحكام وقرارات المحكمة العليا واحترمها وتطبيقها”، على حد قوله.
وأضاف هرتسوغ: “هذه أيام وفترة لمحاسبة الذات، وعلى الجميع أن يفكروا مليا في عواقب وتداعيات أفعالنا. وأنا أدعو مرة أخرى المسؤولين المنتخبين، وأقول لهم لقد حان الوقت لتصرف بمسؤولية، والنظر إلى الواقع، والتصرف بكل الطرق للتوصل إلى توافق واسع النطاق”.
وتابع: “علم أن الأمر صعب، ولكن حان الوقت لمد الأيادي، والرد على مبادرات الاتصالات واللقاءات بغية التوصل إلى تسوية، علينا أن نجرب”.
وبحسب هرتسوغ فإن “الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي ترغب في إنهاء هذه الأزمة، وإلغاء هذا الجدل من جدول الأعمال، والبدء في العمل معا على الأشياء المهمة حقا، خاصة في هذه الأيام، عندما يكون الاستقطاب والانقسام في ذروتهما، ويبدو أنه من الصعب على البعض منا أن يتصوروا مستقبلا مشتركا ومفعما بالأمل. فإسرائيل أقوى من أي أزمة، والمجتمع الإسرائيلي أقوى من أي أزمة”.