248 قتيلا في السويداء.. الزعيم الدرزي في إسرائيل يعتبرها “حربا وجودية” وكاتس: لن نتخلى عن الدروز

شن الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، غارات على مدينة السويداء جنوبي سوريا، بعد ساعات من تهديد تل أبيب بالتصعيد ضد دمشق إذا لم تسحب قواتها من المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير يشن غارة على مدينة السويداء، ووقوع إصابات بين المدنيين”، دون تفاصيل أكثر.
وارتفعت حصيلة القتلى إلى 248 شخصًا، منذ اندلاع المواجهات الدامية، يوم الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.
وقال المرصد إن عدد القتلى يشمل 64 مقاتلًا درزيًا و28 مدنيًا، بينهم 21 أعدموا ميدانيًا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، مقابل 138 عنصرًا من القوات الحكومية و18 مقاتلًا بدويًا، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي قصف متقطع صباح الأربعاء في أنحاء مدينة السويداء.
إسرائيل تضغط والزعيم الدرزي يهاجم
في تصريح نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفّق طريف، إن “علينا أن نجبر النظام السوري على الانسحاب من السويداء”، مشيرًا إلى أن ما يحدث هناك هو “حرب وجود” تهدد أمن وكرامة الطائفة.
من جهته، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لهجته، قائلاً في بيان رسمي الأربعاء: “يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته منها فورًا”، مضيفًا: “كما أوضحنا وحذرنا سابقًا، إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستنفذ سياسة نزع السلاح التي قررناها”.
وهدد كاتس بأن “جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة، وسيرفع قريبًا من مستوى الردود إذا لم يتم استيعاب الرسالة”.
وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مواقع تابعة للقوات السورية في محيط السويداء، أسفرت عن سقوط قتلى ودمار واسع في المعدات، بزعم حماية الطائفة الدرزية وضمان بقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 سرايا عسكرية تعزز حاليًا الحدود الإسرائيلية مع سوريا، إضافة إلى الشرطة العسكرية العاملة في المنطقة “خوفاً من محاولات جماعية لدروز إسرائيل لاختراق السياج”.
سوريا تؤكد التزامها بمحاسبة المتورطين بـ”انتهاكات” السويداء
أكدت الحكومة السورية، الأربعاء، التزامها بإجراء تحقيق يفضي إلى محاسبة المتورطين بـ”الانتهاكات” في محافظة السويداء جنوبي البلاد، معتبرة تلك التجاوزات “غير قانونية”.
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “تابعت الحكومة السورية باهتمام بالغ الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء مؤخرًا”.
وأكدت أن “هذه الأفعال التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تمامًا مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية”.
وتابعت: “إننا في الحكومة السورية ندين بشدة هذه الأعمال المشينة، ونؤكد التزامنا التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها”.
الحكومة أوضحت أن “أي جهة مسؤولة عن هذه الأعمال، سواء كانت فردية أو منظمات خارجة عن القانون، ستتعرض للمحاسبة القانونية الرادعة، ولن نسمح بمرورها دون عقاب”.
كما شددت على أن “الدولة السورية تضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وتؤكد أن العدالة هي المعيار الذي نعمل به في جميع الحالات”.
وخاطبت أهالي السويداء قائلة: “حقوقكم ستكون دائما مصونة، ولن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنكم”.
في السياق، قالت “سانا”، إن “قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة (لم تحددها)، بعد اعتداءات طالت المنطقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون”.
والثلاثاء، وجهت الرئاسة السورية وفق بيان لها، بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في محافظة السويداء “مهما علت رتبهم”.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجاوزات ارتكبها مسلحون من أطراف القتال في السويداء، بينما تولى الأمن السوري مسؤولية ضبط الأوضاع.
جاء ذلك بعد أن باشرت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية الدخول إلى مدينة السويداء، عقب عمليات في ريف المحافظة لضبط الأمن بها.
والأحد، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية للأناضول.
وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، مساء الاثنين.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقنا للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.
وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.