700 عامل غزي فقط من أصل 18 ألفا حصلوا على مستحقاتهم من المشغلين الإسرائيليين
يستدل من المعطيات والإحصاءات التي نشرتها نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، مساء أمس الاثنين، أن 700 عامل من قطاع غزة فقط من أصل 18 ألفا حصلوا على أجورهم وتعويضاتهم من المشغلين الإسرائيليين.
ونشرت النقابة نتائج بحث يتضمن معطيات مثيرة حول معاناة آلاف العمال الغزيين الذين عملوا في إسرائيل، إبّان هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب على غزة.
ويظهر البحث معطيات مثيرة حول أعداد العمال المفقودين، والذين قتلوا في الحرب، والذين لهم حقوق ومخصصات في إسرائيل، عن مدة عملهم فيها ولم يحصلوا عليها.
ونشرت نقابة العمال هذه المعطيات بمناسبة “يوم العمال العالمي” الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، والذي لن تحييه النقابات العمالية في سائر أنحاء أوروبا والعالم هذا العام بسبب ما يتعرّض له عمال غزة من إبادة جماعية.
وفي حديث لـ”عرب 48″، قال المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في البلاد، المحامي وهبة بدارنة، إنه “حتى السابع من أكتوبر 2023 كان يعمل داخل إسرائيل حوالي 18 ألف عامل غزي، بشكل قانوني ويحملون تصاريح عمل، معظمهم عملوا في مجالات البناء والزراعة والفندقة، والخدمات، ومن بين الـ18 ألفا، تواصلت نقابة العمال مع 842 من العمال ضمن البحث الذي أجرته عبر متطوعيها في غزة، وقد أكد العمال أن رفاقهم العمال الذين عملوا معهم في مجال البناء والزراعة وعددهم نحو 2451 عاملا لم يحصلوا على أجورهم، على الرغم من توجهات العمال للمشغلين الإسرائيليين بطلب دفع مستحقاتهم النقابية”.
وأضاف المحامي بدارنة أنه “وفقا لهذا الاستطلاع الذي أجرته النقابة بدءا منذ يوم 3.1.25 وشمل بحثا ميدانيا في منطقة شمالي وجنوبي غزة بما في ذلك مدينة غزة، فإن المئات من العمال أكدوا من خلال الاتصالات الهاتفية معهم أن 2428 عاملا من مختلف أنحاء قطاع غزة قد عملوا بشكل جماعي لدى شركات مقاولات بناء بشكل منظم، ولدى مشغلين إسرائيليين وتحديدا في منطقة تل أبيب، لم يتقاضوا أجرهم الشهري عن شهر أيلول/ سبتمبر 2023 حتى اليوم، كما أنهم لم يحصلوا على حقوقهم القانونية من التعويضات ومخصصات التقاعد التي من المفترض أن توفر لهم في ما يعرف بصندوق ‘بركة’ أو المسمى بالعبرية صندوق ‘عميتيم’. 842 من المستطلعين من العمال قالوا إن رفاقهم العمال الذين عملوا معهم في مجال البناء والزراعة وعددهم نحو 2451 لم يحصلوا على أجورهم على الرغم من توجهاتهم للمشغلين الإسرائيليين من أجل الحصول على مستحقاتهم النقابية”.