ألمانيا تدرس استثمارات ضخمة في الدفاع والبنية التحتية بقيمة مئات المليارات

فرانكفورت في 2 مارس /بنا/ يدرس الحزبان المتشاوران لتشكيل الحكومة الألمانية المقبلة خطة استثمارية ضخمة في مجالي الدفاع والبنية التحتية، قد تصل قيمتها إلى مئات المليارات من اليورو، وفقًا لما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، فقد ناقش المحافظون بقيادة الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فريدريش ميرتس، والاشتراكيون الديمقراطيون هذه الخطة يوم الجمعة، ضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وتشمل الخطة إنشاء صندوقين استثماريين منفصلين، أحدهما مخصص للجيش الألماني لتعزيز قدراته الدفاعية في ظل التباين المتزايد مع الولايات المتحدة، والآخر يهدف إلى تطوير وتجديد البنية التحتية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبالغ التي جرى مناقشتها تفوق بكثير الـ100 مليار يورو التي تم تخصيصها للجيش عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قُدّرت احتياجات الجيش الألماني بنحو 400 مليار يورو، بينما تحتاج البنية التحتية إلى استثمارات بقيمة 500 مليار يورو، وفق تقييمات خبراء اقتصاديين.

ويسعى الطرفان إلى تمويل الصندوقين خارج الميزانية الاتحادية تحت بند “الحالة الطارئة”، مما يسمح بتجاوز القيود الدستورية الصارمة التي تحدّ من العجز في الميزانية السنوية. إذ تفرض آلية “كبح الديون” في ألمانيا سقفًا لعجز الميزانية لا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا في حالات الأزمات.

ويحتاج إنشاء الصندوقين إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما قد يكون متاحًا قبل حله في نهاية مارس الجاري. ومع صعود تيارات اليمين واليسار المتطرف في الانتخابات الأخيرة، قد يصبح تمرير هذه الخطة أكثر صعوبة في البرلمان الجديد.

كما كشفت الصحيفة أن الحزبين يسعيان إلى إجراء إصلاحات لتخفيف آلية “كبح الديون”، التي يرى عدد متزايد من الألمان أنها باتت تحديًا أمام التعامل مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة، غير أن توقيت هذا الإصلاح لم يُحدد بعد.

ع.إ , S.E