إدانة مارين لوبان وحظر ترشحها 5 سنوات بتهمة إساءة استخدام أموال أوروبية
باريس في 31 مارس /بنا/ أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، رئيسة حزب “التجمع الوطني”، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما قد يحول دون مشاركتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2027، ما لم تنجح في استئناف الحكم والحصول على قرار لصالحها قبل الموعد الانتخابي.
ووفقًا للحكم، حُكم على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو (تعادل 108,200 دولار). وأكدت مصادر قضائية أن لوبان تعتزم استئناف الحكم، مما يعني أن عقوبة السجن والغرامة لن تُنفذ حتى استنفاد جميع مراحل الطعون القانونية، وهي عملية قد تستغرق أشهرًا أو سنوات في النظام القضائي الفرنسي.
ورغم ذلك، طالب الادعاء بتطبيق “التنفيذ المؤقت” لحظر الترشح، وهو إجراء سيُفعّل فورًا، مما يجعل لوبان غير مؤهلة لخوض الانتخابات ما لم يتم إلغاء الحكم عبر الاستئناف قبل 2027. ومع ذلك، ستحتفظ لوبان بمقعدها الحالي في البرلمان الفرنسي حتى نهاية ولايتها. وتُعد لوبان، بحسب استطلاعات الرأي، المرشحة الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يجعل هذا الحكم ضربة كبيرة لطموحاتها السياسية.
ووجهت المحكمة اتهامات للوبان وحزب “التجمع الوطني” وعدد من قياداته بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون داخل فرنسا، في الفترة بين 2004 و 2017. ودافع الحزب عن موقفه بالقول إن الأموال استُخدمت بشكل قانوني، متهمًا الادعاء بتضييق تعريف مهام المساعدين البرلمانيين بشكل غير عادل.
وفي حيثيات الحكم، قالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن “مارين لوبان كانت العنصر الرئيسي في نظام منظم أقامه الحزب منذ عام 2009 للاستفادة من أموال الاتحاد الأوروبي في دفع رواتب موظفيه في فرنسا”، مضيفة أن “لوبان شاركت في هذا النظام الذي وضعه والدها جان ماري لوبان منذ 2004، وأدارته بنفسها لاحقًا”.
ع.إ , M.B