استقرار الأسرة وصنع القرار في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025

المنامة في 09 أغسطس / بنا / بناءً على اعتماد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 2026)، متضمنةً أربعة مجالات رئيسية تم اعتمادها كأولوية عمل للمرحلة القادمة وهي (الاستقرار الأسري، صنع واتخاذ القرار، المشاركة الاقتصادية، جودة الحياة)، ويشمل كل مجال عددًا من المبادرات التي تم تصنيفها وتوزيعها بحسب محاور الخطة الخمسة (السياسات، الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، التوعية والتدريب، التدقيق والرقابة، المتابعة والتقييم).

ويستعرض هذا التقرير مجال استقرار الأسرة الذي جاء تضمينه في قمة أولويات المجلس الأعلى للمرأة عند إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لعامي 2025 و2026، ليكون هذا المجال بمثابة تأكيد على أهمية تعزيز دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن والأسرة والمجتمع، والحفاظ على القيم الوطنية والهوية الأصيلة للأسرة البحرينية وأهميتها في توفير بيئة أسرية مستقرة تدعم المرأة للتوفيق بين دورها في الأسرة وفي المجتمع.

كما يستعرض المجال الثاني من المجالات الرئيسية التي تم اعتمادها كأولوية عمل للمرحلة القادمة ضمن الخطة وهو مجال صنع واتخاذ القرار، ويؤكد المجلس من خلال التركيز على هذا المجال حرصه على مواصلة تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لتحقيق التمكين الشامل للمرأة البحرينية بما يدفع بنسب حضورها في مواقع صنع واتخاذ القرار إلى مستويات أعلى، ويعزز مساهمتها بكل جدارة وكفاءة في صميم العملية التنموية، وتحقيقها أثر ملموس في مراكز القيادة والتأثير بمختلف القطاعات.

وأوجد المجلس الأعلى للمرأة نهجًا مبتكرًا في استيعاب قضايا المرأة والأسرة البحرينية، وتفعيل دورها الوطني لتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم للوطن، وقد أدرك المجلس العلاقة التكاملية بين استقرار الأسرة وتمكين المرأة، إذ لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في مسيرة المرأة دون ضمان بيئة أسرية مستقرة على كافة الأصعدة، وذلك في إطار مساعي المجلس لبناء منظومة متكاملة تحقق الحماية والاستقرار للمرأة في جميع مراحل حياتها.

ويواصل المجلس مسيرته الرامية إلى تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، الذي يعد جزءًا أساسيًا من توجهات ورسالة المجلس، حيث أن تركيز المجلس لا يقتصر على خدمة المرأة البحرينية فقط بل يتجاوز تأثير أعماله المرأة ليمس أسرتها، اللبنة الأساسية في تماسك واستقرار وازدهار المجتمع البحريني، ويعمل المجلس منذ نشأته على توفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة بمختلف مراحلها العمرية وأوضاعها الاجتماعية وصولاً إلى أسرة بحرينية آمنة ومستقرة.

ويسعى المجلس إلى تعزيز العمل مع شركائه لتحقيق الاستقرار الأسري إيمانًا منه بأن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا باستقرار الأسرة البحرينية والذي ينتج في المقام الأول عن شراكة عادلة بين المرأة والرجل، تكون بموجبها المرأة شريكًا في التنمية ومستفيدة من مخرجاتها، مع أداء أدوارها الأسرية، إلى جانب تخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع.

وعكس الحفاظ على استمرارية المرأة في المشاركة في مواقع صنع القرار الجهود المبذولة في مجال انخراط المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرار قناعة راسخة بأن تحقيق التوازن بين الجنسين في المواقع القيادية هو ضرورة تنموية لضمان شمولية الرؤى وتنوع الخبرات في عملية صنع القرار، كما تشير التجارب الدولية إلى أن المؤسسات التي تحقق توازنًا في تمثيل الجنسين تتمتع بقدر أكبر من الابتكار وفعالية الأداء، وهو ما تسعى مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى تحقيقه على أرض الواقع في إطار توجيهات المجلس الأعلى للمرأة نحو تعزيز استثمار وتوظيف خبرات المرأة البحرينية التراكمية، وبناء وإعداد كوادر نسائية جديدة قادرة على المنافسة والتواجد مستقبلًا، والوصول إلى مواقع صنع القرار بكل جدارة.

وتعتبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية من المبادرات الوطنية الهامة في مجال تعزيز مركز المرأة في مجال العمل، وهي الأولى من نوعها في مجال اختصاصها وطبيعة أهدافها، حيث تعد آلية علمية تهدف إلى تحقيق أثر واقعي على صعيد رفع مستويات تنافسية المرأة البحرينية كقوة إنتاج وبناء، من خلال نشرها لثقافة التوازن بين الجنسين، وتشجيعها لتبني منهجيات تعمل على استدامة التقدم المتوازن للمرأة البحرينية في سوق العمل، وبما يرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتنهض الجائزة بدور هام في رفع وتعزيز حضور المرأة في مراكز ومواقع صنع القرار، من خلال تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، مما يسهم بصورة فاعلة في تحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار داخل المؤسسة، ويرسخ التزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.

وفي مجال استقرار الأسرة، يتضمن محور “السياسات” مراجعة القوانين المرتبطة بالشأن الأسري، ومراجعة السياسات لرفع كفاءة خدمات الرعاية والوقاية والحماية الاجتماعية المقدمة للمرأة، بما فيها مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والتعاون والتنسيق لتطوير خدمات مكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية لتشمل كافة المحافظات، والتعاون والتنسيق لتطوير وتوحيد إجراءات مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية في جميع المحافظات، والتعاون والتنسيق لاستكمال افتتاح مكاتب التوفيق الأسري في المحافظات كافة، كما تشمل هذه المبادرات تلك المتعلقة بدعم احتياجات المرأة ذات الإعاقة أو التي ترعى أشخاصًا من ذوي الإعاقة.

أما في مجال صنع واتخاذ القرار، فتتضمن الخطة العديد من المبادرات في هذا المجال في إطار محور السياسات، والتي ترمي إلى مراجعة وتطوير السياسات الداعمة لاستدامة تواجد المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في مختلف القطاعات (العامة والخاصة والمجتمع المدني)، ودعم مشاركة المرأة في مجالس الإدارة في مؤسسات القطاع الخاص (الشركات المساهمة العامة)، ودعم مشاركة المرأة في السلطة القضائية، ودعم مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي.

ويشمل محور “الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة” عددًا من المبادرات النوعية في مجال استقرار الأسرة ضمن الخطة، والتي تركز على تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمرأة بما فيها متابعة تضمين الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة في البرامج والخدمات الإسكانية لجميع الفئات المستحقة بما فيها مشروع مساكن (1 2)، كما تركز على تنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة في الحالات الطارئة.

وفي مجال صنع واتخاذ القرار، فقد حرص المجلس الأعلى للمرأة على إدراج مجموعة من المبادرات ضمن هذا المحور، بما في ذلك التركيز على تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة بما يراعي دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار، واستدامة حضورها في هذه المناصب القيادية في مؤسسات القطاع المصرفي والشركات المساهمة العامة.

ويشمل هذا المحور عددًا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التوعية الأسرية والثقافة القانونية، وذلك من خلال تنفيذ برامج توعية لفئة المقبلين على الزواج وأولياء الأمور (الحقوق والواجبات)، وبرامج توعوية حول تطوير المهارات الحياتية والاجتماعية مثل إدارة الأسرة والادخار والتوازن الأسري والمهني، وبرامج توعية بأهمية دور المرأة في غرس القيم والهوية الوطنية في الأجيال القادمة. إلى جانب تطوير الحقيبة التوعوية لطلبة المدارس لتشمل مرحلة إضافية (مرحلة الثانوية) وتتضمن مفاهيم تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والتعامل مع الضغوطات النفسية، ومهارات التواصل الفعال، والوقاية من العنف والتنمر، وتعزيز الثقة بالنفس.

بالإضافة إلى تنفيذ جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل التطوعي الشبابي (الدورة الرابعة) بحسب الآليات المعتمدة، وتسليط الضوء إعلاميًا على قصص النجاح في مجالات العمل التطوعي، ودراسة أثر جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل التطوعي الشبابي على برامج العمل التطوعي الشبابي.

فيما يشمل المحور ضمن مجال صنع واتخاذ القرار مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين من خلال تنفيذ برامج وأنشطة توعوية حول القوانين والقرارات ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين، إضافة إلى بناء قدرات المرأة وتأهيلها لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتوعية بأهمية مشاركة المرأة في السلطة القضائية، وبناء قدرات المرأة في السلطة القضائية، وبناء قدراتها في المجلس الدبلوماسي والدولي.

ت.و, A.A